جدل في لجنة القوى العاملة بالبرلمان بسبب العمالة غير المنتظمة

كتب- أحمد علي:

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جدلًا واسعًا بين ممثلي الوزارات المختلفة، وأعضاء اللجنة خلال مناقشة تضمين التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة ضمن قانون العمل.

وقال محمد عيسى، وكيل وزارة القوى العاملة، إنه يجب التفرقة بين العمالة غير المنتظمة لدى صاحب عمل والعمالة غير المنتظمة التى ليس لديها صاحب عمل، مضيفًا: "العمالة غير المنتظمة لا تسدد مبالغ لوزارتي القوى العاملة والتضامن ولا تحصل على مقابل لهذه المبالغ، ونعي أهمية وجود تأمين اجتماعي وصحي بأشكال مختلفة، وهو سهل تغطيته بالتنسيق الكامل بين وزارات القوى العاملة والصحة والتضامن الاجتماعي، لكن العمالة غير المنتظمة مثل تباع الميكروباص والباعة الجائلين".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة محمد وهب الله وكيل اللجنة، أثناء استكمال الرؤية المطروحة لتوفير غطاء تأميني للعمالة غير المنتظمة، في ضوء المبادرة المطروحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النائب إسماعيل نصر الدين، و٦٠ نائباً بشأن التأمين على عمال اليومية من غير العاملين بالجهات الحكومية، والنائب أشرف رحيم و٦٠ نائبًا بشأن العمالة الموسمية.

وقال النائب محمد وهب الله: "سنكلف وزارتي القوى العاملة، والتضامن والمالية، والصحة لإجراء تصور تشريعي لتوفير الغطاء التأميني للعمالة المنتظمة التي تعمل لدى صاحب عمل".

وأضاف المهندس محمود مرشدي، رئيس هيئة التشييد والبناء، إن صاحب العمل يخصم منه في مجال المقاولات عن كل عملية، وتذهب الأموال لوزارتي التضامن والقوى العاملة ولا يحصل العامل على شيء، أنت بتاخد فلوس لخيال مش لحاجة بتتعمل، والعامل لا يسدد حصته لعدم وجود آلية محددة".

وتابع مرشدي: "وزيرة التضامن الاجتماعي أكدت أنها على استعداد لتعيين ١٠ شخص، ينزلون الشوارع ليسجلوا أسماء وبيانات العمالة غير المنتظمة من خلال أجهزة كمبيوتر".

وحذر أحمد الشحات المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، من الالتباس ببن وثيقة التأمين للتأمين على الحياة في شهادة الإدخار، وما يدر من عائد ضمن الشمول المالي لا دخل لها بالتأمين الاجتماعي علي أسرة العمالة الموسمية، مطالبًا بعدم التركيز في وجود عجز تأميني في وزارتي التضامن أو القوى العاملة، بل يجب توفير حماية اجتماعية وفقًا للقانون الذي نريد الوصول إليه لكن في البداية تحديد عدد العمالة، وهل هو ١٥ مليون عامل، ومن قام بتحديد الآلية والكيفية التي ستصرف بها؟

من جانبه، قال النائب إيهاب غطاطي، إن الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة هو استحقاق دستوري، مؤكدًا أن كل القطاعات في مصر بها عمالة غير منتظمة سواء في الأراضي الزراعية أو مزارع الدواجن أو المصانع.

وطالب غطاطي بإنشاء نقابة للعمالة غير المنتظمة لحصر أعداد العمالة غير المنتظمة سواء كان سائق توك توك أو أي عمل آخر.