برلمانية تتقدم بتعديلات على مشروع قانون المناقصات والمزايدات

كتبت- هند الشامي:

تقدمت سيلفيا نبيل، عضو مجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030، وموازنات البرامج والأداء باقتراح للجنة الخطة والموازنة، لإدخال طريقة التقييم بالنقاط في مشروع قانون المناقصات والمزايدات.

وطالبت نبيل في بيان لها، اليوم الخميس، بإضافة بعض التعديلات على 7 مواد من مشروع القانون هى المواد رقم " 1 ، 6 ، 16 ، 17 19 ، 35 ، 40 ".

وأوضحت سيلفيا نبيل، أن الهدف من التعديلات إدخال فكرة تقييم الموظفين والمتعاقدين بنظام النقاط، إلى جانب تقييم عملية الطرح بالنقاط المقترح من الحكومة؛ لضمان الشفافية وتحسين جودة الأعمال، وهذا التقييم سيظهر من أدى عمله والمقصر من الموظفين، كما سيظهر مدى التزام المتعاقد ويعطيه إمكانية توضيح ما إذا كان التأخير من الموظفين، وهو ما سيمكن الدولة من محاسبة الاثنين.

وأضافت سيلفيا، أن هذا الأمر سيلزم الموظفين بالالتزام بما يتم طرحة والتأكد من جاهزيتهم للالتزام والتنفيذ شأنهم شأن المقاول في هذا الأمر، كما سيتضمن التقييم بالنقاط للمتعاقد البنود التي نفذها بشكل جيد والبنود التي لم ينفذها بشكل جيد، وهو ما سيمكن الجهة الإدارية أو الدولة من معرفة مجال كفاءة كل متعاقد.

وأضافت نبيل، أن نظام التقييم بالنقاط للمتعاقد والموظف يضمن عمل الاثنين لصالح الوطن والمواطنين، للمحافظة على سجلهم وتقييمهم بشكل مرتفع.وجاءات التعديلات في المواد الأتية:

وفى المادة رقم 1 اقترحت سيلفيا أن تقسييم العطاءات يجب أن يتضمن شروطًا لطرحها، وكيفية تقييمها للوصول لأفضل سعر، وتوضح هذه الشروط باللائحة التنفيذية لمشروع القانون .

وفى نفس المادة أوضحت أن طريقة تقييم مقدمي العطاءات بالنقاط يجب أن تشمل تقييم تاريخهم، ومدى التزامهم بتنفيذ المشروعات في مواعيدها المحددة.

وفي المادة 6 طالبت بحذف جملة "على أن تتوافر في شأنهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة" وإضافة: "على أن يكون مجموعهم من نقاط تقييمهم يضمن الكفاءة المطلوبة لتنفيذ محل التعاقد".

وبالنسبة للمادة 16 طالبت باستبدال "وأسلوب تقييم العطاءات" بعبارة "طريقة احتساب النقاط الخاصة بنظم التقييم".

وفى المادة 17 "يجب أن تقل مدة سريان العطاءات والأفضل أن تقسم لحدود مختلفة لكل من التوريدات وأعمال المقاولات والخدمات الإستشارية كل في أقل الحدود الممكنة".​