20 توصيه في روشتة "سيتي سكيب" لإنعاش القطاع العقاري

كتب- محمد عبدالناصر:

انعقدت فعاليات الدورة السابعة لمؤتمر سيتي سكيب العقاري بمشاركة المهندس خالد عباس، نائب وزير الاسكان للشؤون الفنية، والعديد من رجال الأعمال ورؤساء شركات التطوير العقاري والخبراء الاستشاريين وممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة، وتضمن المؤتمر لهذا العام عقد جلسات نقاشية موسعة على مدار اليومين بين المستثمرين والخبراء.

واستعرض المهندس فتح الله فوزي، المؤسس المشارك لمجموعة مينا والرئيس لمؤتمر سيتي سكيب، أبرز توصيات المؤتمر في دورته السابعة للعام الحالي وفي إطار ما أسفرت عنه الجلسات النقاشية الموسعة بين الخبراء والمستثمرين بالسوق العقارية.

وتتضمن توصيات المؤتمر التركيز على عدة نقاط رئيسية تشمل:

1 - أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطة التنمية العمرانية بالدولة ومنحه الفرصة على أن يلعب دورا رئيسيا فى تطوير المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، وهو ما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل واستيعاب الزيادة السكانية المتنامية.

2- إصدار القوانين المنظمة لحركة التنمية العمرانية والمشجعة على تحفيز المطورين العقاريين على التوسع بالسوق.

3- الاهتمام بالعمل على إنشاء البنية التحتية بالاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة.

4- قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعمل على إعداد خطة واضحة لطروحات الأراضي قبل بدء عملية الطرح سنويا.

5 - ضرورة توقف الدولة عن القيام بدور المطور بجانب المستثمرين العقاريين ولتركيز على التوسع فى مشروعات إسكان محدودي الدخل والعودة مرة أخرى لدور المراقب والمنظم للعمل بالسوق العقاري.

6 - سرعة الإنتهاء من قانون اللائحة العقارية الجديدة.

7 - التأكيد على أهمية تنشيط المعارض العقارية مع العمل على إصدار التشريعات القانونية المحفزة لحماية المستثمر الأجنبى فى العمل بالسوق المحلية.

8 - العمل على منح إقامة للمشترى الأجنبى بالسوق العقارى بما يُحفز على دخول العديد من العملاء للسوق وتنشيط حركة المبيعات على غرار ما يتم بالعديد من الدول.

9 - التأكيد على أهمية دور المطور الصناعي كمكمل لدور المطور العقارى وذلك بهدف الإسراع بتنفيذ خطة التنمية العمرانية المتكاملة.

10- العمل على توفير الأراضي الصناعية بشكل أكبر أمام المطورين الصناعيين بما يدعم أهداف الدولة فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتفعيل خطة التنمية التى تطمح لها فى السنوات المقبلة.

11 - تشجيع دور المطور الصناعي في مصر بما يسهم في رفع الأعباء عن الدولة في تحمل عمليات ترفيق الأراضي الصناعية وطرحها أمام المطورين وهو ما يسهم فى الإسراع بعملية التنمية في العديد من المناطق الواعدة بالدولة.

12- تيسيير إجراءات تصدير العقار وسرعة الإنتهاء من السجل العينى وتفعيل قانون التمويل العقارى بصورة أكبر.

12 - قيام شركات التطوير العقارى بدراسة احتياجات العملاء الراغبين في شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقارى وتيسيير الإجراءات التى تدعم إقبال العملاء على التملك بنظام التمويل العقارى.

13- تعديل التشريع القانونى الذى يقضى بالسماح بتمويل المنشآت السكنية تحت الإنشاء للمتعاملين على نظام التمويل العقارى وذلك بما يتلائم مع حركة التطوير العقارى القائمة حاليا والتى تعمل على تسويق وحدات مختلف المشروعات تحت الإنشاء.

14- زيادة الحد الأقصى لتمويل الوحدات السكنية وفقا لنظام التمويل العقارى .

15- التوجه بإنشاء صندوق سيادى لدعم إسكان محدودى الدخل وبما يتلائم مع التنامى الهائل فى السكان.

16- إعداد قواعد بيانات محدثة عن السوق العقارية.

17 - ضرورة إصدار قانون يُلزم الجهات المتعاملة على نشاط التقييم العقارى باتباع المعايير المصرية للتقييم العقارى بما يسهم فى إنعكاس صورة واقعية عن الثروة العقارية فى مصر ويعمل على دعم ملف تصدير العقار.

18 - التركيز على أهمية تدريب العاملين فى الجهات المختلفة على ضوابط التقييم العقارى المعلنة والمحددة وفقا للقانون والتى تشرف عليها هيئة الرقابة المالية.

19- نشر الوعى باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى البناء.

20- تفعيل قرار مجلس الوزراء بقصر أعمال نشاط التقييم العقارى على الجهات الحكومية فقط.