"محلية النواب" تمهل الحكومة 15 يومًا لحصر إجراءات المواقف العشوائية

كتب- أحمد علي:

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، منح وزارة التنمية المحلية مهلة حتى 15 أبريل المقبل؛ لمعرفة الإجراءات التي تمت بشأن التعامل مع المواقف العشوائية والخطة الزمنية للقضاء عليها، والانتهاء من اللائحة الموحدة للمواقف وتفعيل قانون كاميرات المراقبة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة أسباب انتشار المواقف والساحات العشوائية بجميع محافظات مصر خاصة محافظتي القاهرة والإسكندرية استنادا لما أحيل للجنة من مشروعي قانونين بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، بحضور ممثلي وزارة التنمية المحلية ومحافظتي القاهرة والإسكندرية.

وقال اللواء حمدي الجزار، الأمين العام بوزارة التنمية المحلية، إنه يطلب من اللجنة فرصة للجلسة القادمة ليقدم لها ما تم الانتهاء منها، سواء من اللائحة الموحدة، وموقف كل محافظة من حيث الميكنة ـ كل محافظة على حدة، وتركيب المحافظات لكاميرات على المواقف كمرحلة أولى "تفعيل قانون كاميرات المراقبة".

وطلب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، من اللواء حمدي الجزار، أن تقدم الوزارة للجنة بيانًا ماليًا يوضح بعض المؤشرات المالية لإيرادات ومصروفات المواقف يكون "ربع سنوي"، مشيرا إلى أن اللجنة تعطى فرصة لجلسة 15 إبريل المقبل، لاستلام هذه البيانات ومعرفة ما تم من إجراءات.

وقال "السجينى": "عايزين نقنن كل المواقف العشوائية، مش عايزين مواقف عشوائية تانى، وعمرنا ما هنعرف نتعامل معاها إلا لو حلينا مسألة السيارات الملاكي والتمنية التى تستخدم كأجرة، وإحنا قولنا هنشتغل على المحافظات الأكبر فى الكثافة السكانية وهى القاهرة والإسكندرية، ووجهنا المحافظة والأمن والداخلية بحصر جميع الموقف الرسمية والعشوائية".