اللجنة المالية لتحسين أوضاع هيئة التدريس تسلم مقترحها النهائي لـ"الأعلى للجامعات"

كتبت-داليا شبل:

انتهت اللجنة المالية التي شكلها المجلس الأعلى للجامعات، لدراسة مشكلات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين بالجامعات، من إعداد مقترح تحسين الأوضاع المالية الخاص بهم، وتم تقديمه إلى أمين المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي.

وتحفظت اللجنة، على محتوى التقرير وتفاصيله، لإعطاء المسئولين الوقت المناسب لدراسة التقرير وإصدار القرارات التنفيذية بما جاء فيه، مشيرةً في بيان لها، إلى أن بعض المقترحات التي وردت بالتقرير تنقسم إلى جزئيين، الأول منها عاجل ومطلوب تنفيذه قبل اعتماد الميزانية الحالية في 30 /6/2018، والجزء الثاني يستلزم تعديل بعض البنود في قانون تنظيم الجامعات لأن المقترحات لها بنود واردة نصا في مواد القانون لذا لا يمكن تنفيذها إلا بتعديل هذه البنود في نصوص قانون تنظيم الجامعات.

وأكدت اللجنة، أنه في حال أنها وجدت عدم جدية من المسئولين في التنفيذ سوف تعلن كل التفاصيل بشفافية ونترك أمر التصرف لما يقرره جموع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لاتخاذ القرارات التصعيدية اللازمة لتوجيه من بيده قرار التنفيذ إلى سرعة التنفيذ.

وحذرت اللجنة من تباطؤ أو تأخير الاستجابة لما جاء في التقرير، حيث أن الوضع المالي الحالي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات لا يمكن استمراره أو تحمله وينذر بالانفجار، مؤكدة أنها الاصرار على المطالبة بحقوقهم المهدرة وأنهم يملكون كل أدوات الضغط على من بيده القرار لتنفيذ المطلوب، والتي ذكرت اللجنة منها التدريس والامتحانات الشفوية والتحريرية والتصحيح واختبارات القبول للطلاب الجدد، ويمكن تفعيل هذه الأدوات لنيل جزء من حقوقهم المهدرة.

تم تسليم التقرير إلى كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بصفته رئيس للمجلس الأعلى للجامعات المصرية، والدكتور يوسف راشد، بصفته أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ولعرض التقرير على المجلس الأعلى لدراسته لاتخاذ قرارات فورية لتنفيذ ما جاء به على وجه السرعة.

وحسب ما قاله الدكتور عبد الباسط صديق، الأستاذ بجامعة الإسكندرية وعضو اللجنة المالية، تم إعداد التقرير وتسليمه خلال شهر واحد فقط لا غير، تم خلاله عقد 5 اجتماعات، مشيراً إلى أن اللجنة واصلت عملها ليلا ونهارا لإنجاز التقرير في زمن قياسي.

وتقدم صديق، بالشكر إلى أعضاء اللجنة، قائلا: "لقد كان الجميع على قدر كبير من الإخلاص والجدية في العمل ولم يبخلوا بجهد أو وقت خلال هذه الفترة، وعلى رأسهم الاستاذ الدكتور عاطف العوام عميد كلية التجارة ج عين شمس (سابقا) ونائب رئيس ج عين شمس (سابقا) والمستشار المالي (حاليا) لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، لما قدمه للجنة نصح ومشورة وخبرة علمية وميدانية كان لها أثر كبير في إخراج التقرير متسقا مع القانون ومع القرارات المالية في القانون، والدكتور طارق عبدالعزيز الشيخ عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق، لتعاونه في الصياغة، والدكتور عبدالعزيز حسن عضو مجلس إدارة نادى اعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها لما قدمه من جهد، والأستاذ أحمد الشيخ المدير العام لمكتب الوزير على دعمه للجنة ومشاركات".