أولياء أمور يستغيثون بالتعليم بسبب زيادة مصروفات مدرسة خاصة - مستندات

كتبت- ياسمين محمد:
أرسل عدد من أولياء أمور مدرسة "الملكة" الدولية بمحافظة الجيزة، شكوى إلى صفحة "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم" على "فيسبوك"؛ بشأن مخالفات إدارة المدرسة للقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شؤون المدارس الخاصة، والذي ينص على عدم جواز تحصيل مبلغ التقنية الحديثة سوى مرة واحدة في عام 2013، وعدم إدراجه في نشرة المصروفات الخاصة بالمدرسة.

وأوضح أولياء أمور القسم "الناشونال" بالمدرسة، أنهم فوجئوا بإعلان المدرسة في شهر أكتوبر 2017 عن زيادة المصروفات بمبالغ تصل إلى 2000 جنيه لبعض المراحل، تسدد مع القسط الثاني، استنادًا لموافقة لجنة التعليم الخاص، وذلك بخلاف الزيادة الدورية والتي يتم تطبيقها وتحصيلها في بداية العام الدراسي، وبالإضافة إلى مبلغ 1927 جنيهًا يجري تحصيله من الطلاب منذ عام 2013 حتى الآن تحت بند رسوم التقنية الحديثة، وحصول المدرسة على شهادة الجودة.

وتابع أولياء الأمور: "وبناء على هذه الزيادات المجحفة التي طالبتنا بها المدرسة بعد بداية العام الدراسي بشهرين، توجهنا بشكوانا الجماعية الموقعة من 189 ولي أمر والمرفق بها إيصالات السداد وكافة المستندات اللازمة لمكتب الوزير في أكتوبر 2017 عن طريق المستشار الإعلامي أحمد خيري، ثم عاودنا تقديم شكاوي أخرى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة في 28 يناير الماضي من دون جدوي".

وأوضح أولياء الأمور أنهم قدموا شكور أخرى للتوجيه المالي والإداري في مارس 2018، وجرى تحويلها للتعليم الخاص ضد المدرسة وموضوعها الرئيسي: "تعديل نشرة المصروفات بتاريخ 23 أكتوبر الماضي -أي بعد بدء الدراسه بشهر- بموافقة مديرية تعليم الجيزه بناء على طلب المدرسه بإعادة التقييم وزيادة المصروفات بمبالغ تتعدى 1500 جنيه، لكل مرحلة أي بما يجاوز النسب القانونية".

وتابعوا: "القرار الوزراي رقم 420 ينص على تطبيق الزيادة المعتمدة اعتبارًا من السنة الدراسية التالية لاعتماده والموافقة عليها، إذًا المخالفة تشمل القيمة والتوقيت الزمني لتطبيق الزيادة".

واستكمل أولياء الأمور: "طوال هذه الفترة من أكتوبر 2017 حتى مارس 2018، كل ما حصلنا عليه هو الوعود بتشكيل اللجان وإثبات للمخالفات لكن دون اتخاذ موقف ملزم للمدرسة، كذلك وجهنا شكوى على الواتساب الخاص بشكاوى التعليم الخاص وبوابة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء دون جدوى".

وتابع أولياء الأمور أنهم استطاعوا الحصول على صور ضوئية من مستند قرار بإلزام المدرسة بعدم إدراج مصاريف التقنية ضمن مصروفات المدرسة، مشيرين إلي أن الوضع الآن: "جرى فرض زيادة رابعة على من لم ينصاع ويدفع من أولياء الأمور تبلغ 420 جنيهًا، لكل طالب تحت بند علاوة للموظفين، على أن يعفى منها من دفع القسط الثاني في موعده".

وأضافوا: "جرى تهديدنا بنقل أولادنا من المدرسة، والتفرقة في معاملتهم من عدم حضور أولادنا لحصص المراجعة بالمدرسة لأو تسلم شيتات للمراجعة، رغم أننا نحتكم للوزارة وننتظر قرارها، وكذلك الامتناع عن اطلاعنا على موافقات الوزارة على تحصيل هذه المبالغ التي تدعي إدارة المدرسة الحصول عليها".

واتهم أولياء الأمور إدارة التعليم الخاص والتوجيه المالي والإداري بالوزارة بالتواطؤ مع صاحب المدرسة رغم المخالفات العديدة التي أثبتتها اللجان والتأخر المتعمد في اعتماد نتائج هذه اللجان رسميًا فضلا عن استخدام اللألفاظ والمصطلحات المطاطة في قرارات اللجان المزمع اعتمادها.

وتواصل مصراوي مع أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، الذي قرر تحويل الشكوى للشؤون القانونية بالوزارة، لبحثها.