"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب البرلمان بإنهاء قانون الجريمة الإلكترونية

كتب- محمد نصار:

طالبت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR، البرلمان المصري بضرورة الإسراع في إقرار تعديلات قانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، والذي تأخر كثيرًا في أروقة المؤسسة التشريعية، خاصة بعـد الصدى الواسع الذي أحدثته واقعة انتحار أحد الشباب من جراء ممارسة لعبه "الحوت الأزرق".

وقالت الجمعية، في بيان، اليوم الخميس، إنه يجب التصدي لهذا الخطر بتدخل تشريعي متطور قادر على التعاطي مع تلك المتغيرات التي يصعب على الأطفال والمراهقين إدراكها والتعامل الواعي معها، ما يجعلهم يسقطون فريسة سهله للعنف تارة والإرهاب تارة أو للاستقطاب بكافة أشكاله في أوقات أخرى.

وقال محمود البدوي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، والخبير الحقوقي، إنه يعترض بشدة على محاولات إلصاق اتهام صريح ومباشر إلى عدد من الألعاب والتطبيقات الإلكترونية الحديثة بأنها كانت سببا مباشرا في انتحار بعض المراهقين سواء بمصر أو بدول أخري، إذ أن التفكك الأسري وغياب الدور الرقابي للأسرة يأتي في مقدمة مسببات سقوط الأطفال والمراهقين في براثن عالم تكنولوجي افتراضي لا يعترف بأمنهم أو مصالحهم.

وأضاف عضو الفريق الوطني لمناهضة العنف ضد الأطفال، أن الاستعمال المتزايد للتكنولوجيا قد يزيد من صفات التوحد والانعزالية لدى الأطفال، ويؤدي بشكل مباشر إلى افتقارهم لمهارات التواصل مع الناس، ومن ثم بات السعي نحو فتح قنوات اتصال وتواصل على المستوى الاجتماعي والفكري والإنساني بين أفراد الأسرة الواحدة .