وكيل "اقتصادية النواب" يحدد 3 شروط للموافقة على الموازنة العامة

كتب- محمد نصار:
قال النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لن يوافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي "2018-2019"، إلا بعد استيفائها لمجموعة من الشروط والضوابط.

وأضاف الجوهري، لمصراوي، اليوم الأحد، أن الحكومة ملزمة بتوضيح سياستها لتقليص فائدة الدين التي بلغت أقصى مستوياتها في مشروع الموازنة المقدم للبرلمان.

وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية، أن مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي، يجب أن تكون متوافقة مع النسب التي حددها الدستور المصري لكل منها، والتي تبلغ جميعها نسبة 10% من إجمالي الموازنة العامة.

وتابع عمرو الجوهري، أن إجمالي ما تستحقه هذه الهيئات من الموازنة كبير، متسائلا: هل ستتمكن الحكومة من استيفاء هذه النسب وتوفير هذه المبالغ أم لا؟

ولفت إلى أن أحد الشروط المهمة لتمرير مشروع الموازنة، يتعلق بالنسب المخصصة لدعم الكهرباء والمحروقات، مؤكدا على ضرورة عدم التمادي في سياسة فرض الضرائب على المواطنين.​