وزير الكهرباء يكشف عن تفاصيل الربط الكهربائي مع السعودية والسودان والأردن

كتب- محمد صلاح:

عقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، بفريق التعاون السعودي المصري في مجال الكهرباء، بحضور الدكتور نايف بن محمد العبادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء بالسعودية، في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء المصري لمشروعات الربط الكهربائي، وخاصة الربط المصري السعودي.

وقال الدكتور محمد شاكر، إن إجمالي القدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بنهاية عام 2018 ستصل إلى حوالي 25 ألف ميجاوات، لافتًا إلى إجراء العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأضاف "شاكر"، أن مصر ترتبط كهربائيًا مع دول الجوار شرقاً وغربًا مع كل من الأردن وليبيا، ويجرى حاليًا إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائي مع الأردن لتصل إلى 2000 أو 3000 ميجاوات بدلًا من 450 ميجاوات، واتخاذ الخطوات التنفيذية لتزويد السودان بقدرة كهربائية تصل إلى 200 أو 300 ميجاوات.

وثمن وزير الكهرباء، جهود الجانب السعودي في سبيل إتمام هذا المشروع، والذي يؤدي إلى تكامل خطوط الربط الكهربائي بين شبكات دول الربط الكهربائي الثماني، وشبكات دول الربط الكهربائي الخليجي، مشددًا على أهمية الالتزام بمواعيد نهائية للانتهاء من جميع حزم المشروع، وخاصة الحزمة الخاصة بالكابل البحري عبر خليج العقبة، وكذلك التأكيد على أهمية اختيار مكتب استشاري واحد لإدارة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري بهدف ضمان تنفيذ جميع مكونات المشروع في الجانبين، طبقًا للبرنامج الزمني.

ونوه الوزير، إلى أن قطاع الكهرباء المصري وقع مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي (GEIDCO) للتعاون في عدد من المجالات، من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة في مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذلك التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية، إضافة إلى الترويج لمفهوم الربط الكهربائي العالمي، مشيرًا إلى نجاح القطاع في توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع 32 شركة ليصل بذلك إجمالي القدرات إلى 1465 ميجاوات من الطاقة الشمسية متوقع إضافتها من مشروعات تعريفة التغذية، ويتم تمويلها من مؤسسات وجهات التمويل الدولية بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 2 مليار دولار.

وتابع شاكر، أن الوزارة تعاونت مع أحد بيوت الخبرة العالمية(SOFRECO) بوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة في مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035، والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية بنسبة تصل إلى ما يزيد عن 46% حتى عام 2035، ومن المنتظر أن تصل مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية عام 2022 إلى 20%.