"النواب" يوافق على حبس الفلاحين المخالفين لقرارات وزير الزراعة 6 أشهر

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 نهائيًا بعد إدخال عدد من التعديلات.

وأعاد مجلس النواب، النص على عقوبة الحبس للمخالفين لقرارات الوزير في مشروع القانون مدة لا تزيد على 6 أشهر مع الغرامة الذي سبق وألغته لجنة الزراعة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وينص مشروع القانون على معاقبة كل من خالف أحكام القرارات التي تصدر من وزير الزراعة بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان، ويحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف؛ علمًا بأن القانون الحالي غرامة من عشرين جنيهًا ولا تزيد عن 50 جنيهًا.

وقال عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الغرامة وحدها عقوبة مغرية للمخالفة، مطالبًا بوضع الحبس والغرامة على تكون تقديرية للقاضي طبقًا لسلطته.

وأجاز مشروع القانون لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري إصدار قرار لتحديد مناطق لزراعة أصناف معينة من الحاصلات الزراعية دون غيرها من المحاصيل للحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوي والأصناف.

ومنح مشروع القانون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سلطة استثناء تطبيق نصوص القانون على المزارع والحقول المخصصة لأغراض التجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل، وتشديد عقوبة الحبس ومضاعفة الغرامات المقررة على مخالفة نصوص هذا القانون.