"أبوحامد" لمصراوي: أعد مشروع قانون لمعاقبة "غير المستحقين للدعم"

كتب- إسلام ضيف:

قال النائب محمد أبوحامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إنه يراجع التشريعات المرتبطة بالضمان الاجتماعي؛ تمهيدًا لإدخال مادة على قانون قائم، أو إعداد مشروع قانون يعاقب من يحصلون على مزايا المواطنين الأكثر احتياجًا، وهم ليسوا في حاجة لها.

وأضاف أبوحامد، في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون يستهدف معاقبة كل من يثبت تعمده تقديم بيانات غير دقيقة للحكومة، أو إخفاء امتلاكه لعقار أو أرض زراعية، بهدف الحصول على معاش تكافل وكرامة، أو الحصول على الدعم التمويني، مشيرًا إلى أن العقوبات التي ستقر في مشروع قانونه، تصل إلى الحبس بين مدة تتراوح بين 6 أشهر إلى 3 سنوات، مع إرجاع ما أخذه بدون وجه حق للدولة.

وتابع عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، أن ما دفعه للتفكير في إعداد مشروع القانون، هو أن هناك مواطنين يتقدمون للحصول على مزايا تقدمها الدولة للمستحقين لها، ولا ينطبق عليهم وصف أنهم أكثر احتياجًا، ويمنعون الدولة من خدمة أعداد أكبر من المستحقين، وكذلك يمنعون المواطنين المستحقين للدعم من الحصول على حقوقهم.

وذكر أبوحامد، أن من أسباب تفكيره في مشروع القانون هو إيقاف الحكومة لبرنامج تكافل وكرامة أكثر من مرة، في أكثر من مكان، بسبب وجود مواطنين غير مستحقين، مشيرًا إلى أنه عند اكتمال مشروع القانون سيطرحه للرأي العام للنقاش.