8 قرارات جديدة لـ"السياحة" بشأن الحج والعمرة.. تعرف عليها

كتب- يوسف عفيفي:

ناقشت اللجنة العلیا للعمرة والحج برئاسة محمد شعلان، وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين وممثلي الوزارة، وذلك لمناقشة آخر المستجدات التي طرأت موخرًا على موسم العمرة والحج 1439ھـ.

حضر الاجتماع كل من ممثلي الغرفة، ناصر تركي نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة، والمهندس هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية، وممثلي القطاع السياحي، أشرف شيحة وأحمد إبراهيم.

وبشأن العمرة، اتخذت اللجنة العلیا القرارات الآتية:

1- اعتماد الشركات السیاحیة التي استوفت كافة الشروط الخاصة، باعتمادھم كشركات منفذة لرحلات العمرة، والتي من أھمھا تسلیم وزارة السیاحة خطابات الضمان والعقود المعتمدة من وزارة الحج في الموحد المحدد، حیث بلغ عددھم 733 شركة سیاحة مصریة لتكون بذلك ھذه ھي الشركات التي لھا الحق فقط في تنظیم رحلات العمرة لموسم 1439 ھـ.

2- توزیع الكوتة البالغة 400 ألف تأشیرة لشھري رجب وشعبان و100 ألف تأشیرة لشھر رمضان المعظم علي الشركات المعتمدة، حیث سیتم منح شركة السیاحة 545 تأشیرة في شھري رجب وشعبان و136 تأشیرة في شھر رمضان، وسیتم ترصید عدد التأشیرات المخصصة لكل شركة على النظام الإلكتروني لوزارة السیاحة.

3- مناقشة عدم تعاون بعض شركات الطیران الناقلة للمعتمرین مع الشركات السیاحیة في الأزمة الأخیرة، ورفضھم تغییر مواعید سفر المعتمرین دون فرض أي غرامات على الشركات، حیث أوصت اللجنة بضرورة توجیه خطاب لشركات الطیران لمساندة الشركات السیاحیة في أزمتھا، وقررت اللجنة أنه في حال عدم استجابتھم سیتم إعادة النظر في استمرار عملھم في سوق العمرة في الأعوام المقبلة.

4- استعراض الجھود المبذولة بشأن احتواء الأزمة الأخیرة الخاصة بإنھاء إجراءات البصمة الحیویة لحوالي 34 ألف معتمر بسبب حدوث أعطال بالنظام الإلكتروني، والبروتوكول المبرم بین الغرفة وشركة تسھیل لتجاوز ھذه الأزمة، وتقدمت اللجنة العلیا بالشكر إلى الوزیرة على تدخلھا وحرصھا الشدید على إزالة أية عقبات واجھت المعتمرین والشركات السیاحیة.

5- استعراض الجھود المبذولة مع قنصلیات المملكة العربیة السعودیة بالإسكندریة والسویس، لإنھاء طباعة كافة التأشیرات التي لم یتم إصدارھا خلال الأیام القلیلة الماضیة بسبب الأعطال التي حدثت بالنظام الإلكتروني، حیث تفانت القنصلیات السعودیة في العمل الدؤوب للانتھاء من طباعة كافة التأشیرات دون أي تأخیر، ووجھت اللجنة العلیا الشكر للقناصل وكافة المعاونین على احتواءالأزمة في أسرع وقت ممكن.

6- استعراض برامج العمرة التي یتم تسویقھا حالیًا من قبل بعض الشركات غیر الملتزمة بالضوابط لسفر المعتمرین خلال شھر شعبان، والعودة بعد نھایة شھر رمضان، وقررت اللجنة العلیا تشكیل لجنة فنیة مشتركة لمراجعة برامج العمرة ومراقبة السوق من الآن، وأوصت اللجنة أن تتضمن لائحة الجزاءات بند ینص على معاقبة الشركات التي یثبت علیھا ارتكاب ھذه المخالفة بأقصى العقوبات، والتي تصل إلى إلغاء الترخیص، خاصة وأن تحدید أعداد المعتمرین قرار سیادي لا یمكن المساس به أو مخالفته.

وبشأن الحج، اتخذت اللجنة العليا القرارات الآتية:

1- استعرضت اللجنة ما تم رصده خلال الأیام الماضیة من إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الإعلان عن أسعار لبرامج حج تقل عن التكلفة الحقیقیة للبرنامج بھدف جذب عملاء من خلال التدلیس علیھم والنصب والاحتیال، وھو ما دفع الغرفة إلى سرعة التدخل لحمایة كافة الأطراف من خلال استدعاء ھذه الشركات والتحقیق معھا.

ودعمت اللجنة العلیا تحركات الغرفة في ھذا الشأن وستقوم الغرفة بإبلاغ اللجنة العلیا أولاً باول بآخر المستجدات لفرض العقوبات الرادعة على كافة المخالفین، وفي ذات السیاق سیتم التنسیق بین اللجنة العلیا ووزارة الداخلیة لتطبیق القانون علي الأشخاص المُعلنین عن برامج حج غیر حقیقیة والذین لا ینتمون للقطاع السیاحي بأي صفة للوقوف أمام ھذه الممارسات غیر السلیمة.

2- استعراض البروتوكول المبرم بین البعثة الرسمیة المصریة للحج برئاسة وزارة الداخلية المصریة مع وزارة الحج السعودیة بشإن إغلاق باب المعاینات وتوثیق العقود على المسار الإلكتروني بحد أقصى ٢٩ شعبان، وھو الموعد المبكر عن المعتاد للقطاع السیاحي والذي كان ینھي إجراءاته في ٣٠ شوال من كل عام، وإحاطة اللجنة العلیا بالمساعي المبذولة من الغرفة لفتح ھذا الموعد، حیث إن الوزارة ملتزمة كھجة إداریة من ضمن البعثة المصریة الرسمیة بالموعد الوارد بالبروتوكول ولحین إیجاد حلول من قبل الغرفة بالتنسیق مع الجانب السعودي لتمدید ھذا الموعد حتى لا تتضرر الشركات.