وزير الكهرباء: نستهدف 42% طاقة متجددة في 2035

كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، اليوم الأحد، باتريسيا أسبينوزا، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والوفد المرافق لها، وذلك لبحث تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ.

واستعرض الدكتور شاكر، في بداية اللقاء، الجهود المبذولة والإجراءات التي اتخذها القطاع في مجال تأمين التغذية الكهربائية وتقليل الانبعاثات، حيث اتخد القطاع العديد من الخطوات الهامة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة من رياح وشمس.

وأوضح، أنه جرى إنشاء وحدة لتعريفة التغذية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لتسهيل إجراءات الاستثمار، وتم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية في أكتوبر الماضي بعد مراجعات إيجابيات وسلبيات المرحلة الأولى لتكون أكثر ملائمة للوضع الحالي ومناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف، أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر محطة شمسية في العالم، ستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة في المنطقة.

ونوه الوزير، إلى التعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة في مصر من بترول وكهرباء حتى عام 2035، والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضًا كافة أنواع مصادر الطاقة.

وتابع الوزير، أنه يتم تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء كل ثلاث سنوات بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع وصول نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035.

وكشف الوزير، عن الجهود التي بذلتها كل من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والحكومة الروسية ممثلة في شركة روس أتوم الروسية على مدار السنوات الماضية، والتوقيع على إشارة البدء في تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بين الجانبين المصري والروسي، والتي تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، متوقعًا الانتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائي والتشغيل التجاري بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بنهاية عام 2028.

وأوضح، أنه يجري تنفيذ مشروع تخفيض الاستهلاك في الإنارة العامة بأعمدة الشوارع الذي يبلغ عددها 3.9 مليون كشاف إنارة عن طريق استبدال كشافات الإنارة الحالية بكشافات صوديوم عالي الضغط "100 ـ 150 وات"، إضافة إلى كشافات الليد بتكلفة تصل إلى حوالي 2.1 مليار جنيه.

وعلى صعيد الإصلاحات التشريعية، ذكر الوزير، أن القطاع اتخذ عددًا من الإجراءات اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ومن بينها هيكلة أسعار الكهرباء لتقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية والمتجددة، وبما يحسن من فرص الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وإصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلى صدور القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية، والذي يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولًا إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء.

وشدد الوزير، على أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع، لافتًا إلى أن من أولويات القطاع في الوقت الحالي تنفيذ خطة إحلال وتجديد على مستوى شبكات النقل والتوزيع للتغلب على نقاط الضعف الموجودة بالشبكة واستيعاب القدرات المولدة.

وقال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية وضعت خطة المساهمات الوطنية للتغيرات المناخية، والتي تعد أحد بنود اتفاقية باريس، مشيرًا إلى أن قطاع الكهرباء وإنجازاته وخططه تعد أهم برامج الحكومة المصرية للتخفيف من غازات الاحتباس الحراري.

وأضاف "فهمي"، أن الحكومة الآن بصدد الانتهاء من المرحلة النهائية لوضع تعريفة التغذية الكهربائية لتوليد الطاقة من المخلفات، وهناك تنسيق بين وزارتي الكهرباء والبيئة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، لافتًا إلى أن الوزارة تؤدي مجهودات كبيرة للتنسيق مع المستثمرين في هذا المجال للاستفادة من المخلفات في أكثر من مجال، وخاصة الطاقة الكهربائية، مما يؤدي إلى خفض غازات الاحتباس الحراري.

وأشادت باتريسيا أسبينوزا، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بالمجهودات التي تبذلها الحكومة المصرية، وخاصة إنجازات قطاع الكهرباء فيما يتعلق بالإمداد بالتغذية الكهربائية وتحسين كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات والمشروعات الجاري العمل بها، وكذلك برامج الإصلاح الاقتصادي.

وأعربت "أسبينوزا"، عن استعدادها لتقديم كافة وسائل الدعم في مشروعات الطاقة المتجددة ، للمساهمة الفعالة للتوسع في تلك المشروعات، وتحسين كفاءة الطاقة، وبناء القدرات ومجالات البحث والتطوير.