وزير الري: عجزنا المائي 20 مليار متر مكعب
الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري
كتب- أحمد مسعد:
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، إن المرحلة المقبلة ستشهد البحث عن أفكار جديدة خارج الصندوق لإدارة منظومة الموارد المائية، كما سيتم التوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة في ادارة منشآت الري والصرف لتوفير احتياجات البلاد من المياه ومواجهة زيادة الطلب عليها لكافة الاغراض التنموية.
وأضاف: "مصر تعاني أزمة مياه تفرض استخدامها أكثر من مرة لتوفير الاحتياجات المائية وتوفير 20 مليار متر مكعب سنويا، هي كمية العجز المائي، وتنفيذ العديد من الإجراءات الإضافية لرفع كفاءة الاستخدام بإعادة استغلال مياه الصرف الزراعى أكثر من مرة".
وأوضح الدكتور عبدالعاطي، حسب تصريحات صحفية، أن "قمة أولويات الحكومة في الفترة الحاليه تتمثل في حل مشاكل الصرف الصحي بالقرى، للحد من تلوث شبكات الري والصرف، وهو ما يتم حالياً من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان، من خلال إرسال البيانات المتعلقة بالصرف الصحي إلى الوزارة، ومنها إلى شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات التابعة لها هذه المصارف، ووضع خطط تنفيذية لشبكات الصرف الخاصة بها وإنشاء محطات معالجة للقرى التي تقوم بإلقاء مياه الصرف في المصارف الزراعية، وأن زيادة الطلب على المياه دفعت الحكومة لتنفيذ برامج لرفع كفاءة استخدام مياه الري إلى 75%، لتصبح مصر من أعلى الدول في معدلات كفاءة الاستخدام".
ونوه وزير الري إلى أن "الوزارة انتهت من مراجعة كافة المصارف الزراعية على مستوى المحافظات، وتحديد مصادر التلوث البيئي المختلفة التي تتعرض لها شبكة المجاري المائية الرئيسية وفرعي النيل والمصارف الزراعية، مع وضع خطة متكاملة للتعامل معها، وخريطة شاملة لشبكة المصارف الزراعية متضمنة مصادر التلوث البيئي وحجمه وتأثيره على نوعية المياه التي يعاد استخدامها أكثر من مرة لتوفير الاحتياجات المائيه للبلاد".
وأكد أنه يتم حالياَ تتفيذ خطة متكاملة للتعامل مع مصادر التلوث، تتضمن خطط عاجلة، للقضاء علي مصادر التلوث البيئي التي تتعرض لها شبكة المجاري المائية الرئيسيه وفرعي النيل والمصارف الزراعية، على مستوي محافظات الجمهورية.
وأضاف أنه عقد اجتماعا أمس مع رؤساء هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وقطاع الري، لمتابعة نتائح التقرير الخاص بالخطة العاجلة للتعامل مع مشاكل التلوث للمصارف الزراعية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، وتم مراجعة كافة المآخذ والمصارف على مستوى الجمهورية، على أن يرفع تقريرا شاملا، وتفصيلى يتضمن رصد جميع المخالفات الموجودة على أرض الواقع فى هذا الشأن، والإجراءات المطلوبة ضد المخالفين.
فيديو قد يعجبك:
