"النواب" يوافق على إتاحة بيانات مستخدمي "أوبر وكريم" للجهات الأمنية

كتب- أحمد علي:
وافق مجلس النواب، على نص المادة 9 من مشروع قانون تنظيم خدمات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، "أوبر وكريم"، بذات صياغته التي توافقت عليها اللجنة المشتركة من لجان النقل والاتصالات والشئون الاقتصادية بالمجلس، بعد تسبب المادة في حالة من الجدل لما تنص عليه إتاحة بيانات العملاء للجهات المعنية بالأمن القومي.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جدلا واسعا، بسبب تخوفات البعض من غتاحة بيانات مستخدمي خدمة النقل، للجهات المعنية، موضحين أن ذلك يتعارض مع نصوص الدستور التي تؤكد على حرمة الحياه الخاصة للمواطنين.

وفى النهاية وافقت أغلبية المجلس، على نص المادة كما هو دون تعديل.

وتنص المادة 9، على: "مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها، بأن توفر لجهات الأمن القومي، وفقا لاحتياجاتها كل البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومي".