"روساتوم" الروسية: لا قلق على مصر من محطة الضبعة النووية لـ3 أسباب

كتب- محمد صلاح:

أجرت مؤسسة "روساتوم" الروسية الحكومية للطاقة النووية المنفذة لمشروع "الضبعة"، دراسة لتصحيح المفاهيم الخاطئة، والمخاوف والقلق الذي انتشر في المجتمع المصري، حول الطاقة النووية.

وقالت الشركة، في بيان صادر عنها الأربعاء، إن محطات الطاقة النووية ليس لها أي تأثير سلبي على البيئة أو صحة الإنسان أو الحيوان، وذلك طبقًا لنتائج العديد من الدراسات التي أجريت على العاملين في المحطات النووية حول العالم لفحص حالتهم الصحية والتأكد من سلامتهم، مشيرة إلى أن مستوى الإشعاع في المناطق المحيطة بالمحطات النووية يتم التحكم فيه بشكل صارم، طبقًا لأعلى المعايير العالمية، بحيث لا يزيد عن الإشعاع الطبيعي في أي وقت.

وحول عدم قدرة محطات الطاقة النووية الصمود أمام الكوارث الطبيعية، أو مواجهة الخطأ البشري والذي قد تنتج عنه نتائج كارثية بالغة الخطورة، ذكرت الشركة الروسية، أنه لا توجد أي تكنولوجيا في العالم آمنة من الأخطاء بنسبة 100%، مشيرة في الوقت ذاته إلى محطات الطاقة النووية الحديثة تمثل أكثر المنشآت الصناعية أمانًا في العالم في الوقت الحالي.

وأضافت الشركة، أن كافة المحطات النووية الحديثة في العالم تخضع لأعلى معايير الأمان العالمية وأكثرها صرامة، وتغطي هذه المعايير كافة الموضوعات المتعلقة بالمحطة النووية، بداية من التصميم والإنشاءات وحتى العمليات التشغيلية، بما في ذلك تكنولوجيا المفاعل واختيار موقع المحطة إلى أن يتم تفكيكها بصورة آمنة، مشددة على إن أي محطة نووية تفشل في تلبية هذه المعايير، أو تستخدم تكنولوجيا غير مصرح بها عالميًا، لن يتم بنائها من الأساس.

وتابعت الشركة، أن تكنولوجيا المفاعلات المستخدمة في أول محطة نووية مصرية، هي تكنولوجيا روساتوم لمفاعلات VVER 1200 ، والتي تمثل تكنولوجيا الجيل الثالث بلس، وتُعتبر أحدث تكنولوجيا للمفاعلات في العالم، وهي تعمل حاليًا بكل نجاح في روسيا، لافتة إلى أن هذه التكنولوجيا تتضمن أحدث نظم الأمان والسلامة المتطورة للمفاعلات النووية، وتتمتع بقدرة غير مسبوقة على مقاومة العوامل الخارجية والداخلية الأكثر تطرفًا، فضلًا عن تصميم تلك الأنظمة بطريقة مبتكرة كي تعمل على تقليل تدخل العنصر البشري.

وأوضحت الشركة، أن المفاعلات من هذا النوع يتم تشغيلها بنجاح في محطتي نوفوفورونيج-2 النووية وليننجراد-2 النووية في روسيا، وتتم إقامة عدة مفاعلات من نفس النوع في عدد من دول العالم بما فيها دول الشرق الأوسط، خاصة محطة أكويو النووية في تركيا.

وحول ما يتداول حول الأضرار الناجمة عن إقامة المحطة النووية في منطقة الضبعة بأنه سيترتب عليه ضرر كبير بالسياحة في المنطقة، وسيؤدي لهجرة أهالي المنطقة منها، ردت الشركة الروسية، بالقول: "ليس للمحطات النووية أية أضرار بيئية ولا تمثل تهديدًا على صحة الإنسان أو الصناعات المحلية المحيطة بها، بل أن الكثير من الدول التي تمتلك محطات نووية تتمتع بانتعاش سياحي هائل، حيث توجد المحطات النووية العاملة في تلك الدول على مقربة من أهم المواقع والمناطق السياحية"، مشيرة إلى أنه في فرنسا على سبيل المثال هناك 6 محطات نووية عاملة في نطاق 200 كم من باريس، وفي إسبانيا هناك 3 محطات نووية تقع على نفس المسافة من العاصمة مدريد.

وتوقعت الشركة الروسية، أن تحفز العمليات الإنشائية للمحطة النووية زيادة معدلات النمو في قطاع الخدمات المحلية بما فيها السياحة، مشيرة إلى أن الطاقة النووية لا تعمل فقط على توفير الكهرباء بأسعار اقتصادية مناسبة للمستهلكين، ولكنها أيضًا تسعى لتحسين جودة حياة المواطنين.

وأردفت الشركة: "في حالة مصر، يجب إدراك كافة التطورات الايجابية المصاحبة لإقامة المحطة النووية الاولى، حيث من المؤكد أن المناطق الواعدة والتي لم تنل نصيبًا كافيًا من التنمية حول المحطة وبطول ساحل البحر المتوسط، ستستفيد من إقامة هذا المشروع، من خلال تحسين البنية التحتية بها وتوفير عدد كبير من الوظائف الجديدة وزيادة إيرادات الضرائب وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من مصر وخارجها، بحيث تصبح البلاد مقصدًا سياحيًا محليًا وإقليميًا وعالميًا".

وقال الدكتور يسري أبوشادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه "منذ سنوات قليلة مضت، تم تخصيص 20% من المساحة التي تقام عليها المحطة النووية في الضبعة لإقامة عدد من المباني الخدمية والاجتماعية لدعم سكان منطقة الضبعة، بما في ذلك إقامة المستشفيات والمدارس الفنية ومنازل العمال وغيرها".

وأضاف "أبوشادي"، أن الدولة اتخذت قرارًا في الفترة الأخيرة بتأسيس منطقة حرة بالقرب من موقع المحطة لتقديم الخدمات لها وللمشروعات الأخرى التي ستقام بتلك المنطقة، متوقعًا أن تشهد تلك المنطقة حركة تنمية غير مسبوقة لاستيعاب عدد من المشروعات الصناعية، ومحطات تحلية المياه ومشروعات الطاقة المتجددة وغيرها، وهو ما سيكون له أثر كبير في التنمية الاقتصادية الشاملة لمحافظة مطروح، وستصبح المنطقة مجمعًا سياحيًا هامًا في مصر.