وزير القوى العاملة: القانون الجديد يقر علاوة دورية للقطاع الخاص - حوار

حوار- مروة شوقي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة نجحت في صرف علاوة للعاملين بالقطاع الخاص العام الماضي، بنسبة 80%، موضحًا أنه سيجتمع بأصحاب الأعمال للتفاوض معهم بشأن بصرف علاوة استثنائية، عقب إجازة عيد الفطر.

وأضاف سعفان، في حواره لمصراوي، أن الوزارة ستتبنى دعم القيادات النقابية الجديدة، بالتوعية والتثقيف، وإعلامها بقانون العمل الجديد، للارتقاء بالتنظيم النقابي في مصر.

ونوّه وزير القوى العاملة، إلى أن حصر العمالية غير المنتظمة، يأتي بالتنسيق مع وزرات ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف الخروج بنظام قوي، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد سيتضمن تفعيلًا للمجلس الأعلى للأجور، وإلى نص الحوار..

هل يشمل قانون العمل الجديد علاوة للعاملين في القطاع الخاص؟

لابد أن نفرق بين العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص، والعلاوة الاستثنائية، فالأخيرة لا يجوز أن ينص عليها قانون، وقد يطرأ لها قانون في حينه، أما العلاوة الدورية، فتناولها القانون الجديد، وحافظ عليها.

وكيف ستعمل الوزارة على إلزام شركات القطاع الخاص بالعلاوة الاستثنائية؟

سأجتمع بأصحاب الأعمال، بعد إجازة عيد الفطر، للتفاوض من أجل صرف علاوة استثنائية للعاملين، وسنبذل كل الجهود لتطبيق ذلك وإنجاحه على مستوى القطاع الخاص بشكل كامل.

وهل نجحتم في تطبيق العلاوة بالقطاع الخاص العام الماضي؟

نجحت الوزارة، في تطبيق العلاوة في القطاع الخاص العام الماضي، بنسبة تفوق 80%، وهو ما يعد إنجازًا، بذلت فيه مديريات القوى العاملة مجهودًا كبيرًا في متابعة صرف المؤسسات للعلاوة لعامليها، بتقييم مجمل أرباح وخسائر الشركة، والشركات الخاسرة لم نستطع إجبارها على صرف العلاوة، أما الشركات الرابحة ولم تصرف العلاوة، فجرى التفاوض معها ونجحنا في إقناعها بصرف العلاوة، واستطعنا تحقيق طفرة في مؤسسات كثيرة.

إلى أين وصلت الوزارة في ملف حصر تسجيل العمالة غير المنتظمة؟

توقف الحصر، لحين الانتهاء من إعلان نتائج التنظيم النقابي، لأهمية الانتخابات التي تقام على مستوى محافظات مصر، فكان من الصعب على مديريات القوى العامة تنفيذ الأمرين في وقت واحد.

وماذا بعد الانتهاء من الانتخابات؟

نبدأ النظر في الملف والعمل عليه، بالتنسيق مع الجهات والوزرات ومؤسسات المجتمع المدني؛ بهدف الخروج بنظام يستفيد منه فئة كبيرة من العمالة بشكل ملموس وحقيقي، فنحن لدينا العديد من الأفكار لرعايتهم بتوفير تأمينات اجتماعية وصحية، سنناقشها بعد العيد.

أين هو المجلس الأعلى للأجور من خطط الوزارة؟

المجلس مدرج في مشروع العمل الجديد، ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، من أجل تفعيله، وحينما يكون مستوى التمثيل فيه أعلى من الوزارة ذاتها، تتاح له قدر أكبر من المرونة، وبمجرد الانتهاء من الجلسات العامة لمشروع العمل داخل المجلس، وإقراره، يبدأ تفعيل كل المجالس الموجودة في القانون، ومن ضمنها المجلس الأعلى للأجور.

هناك أخطاء بمراحل انتخابات اللجان النقابية.. كيف جرى تفاديها في انتخابات النقابات العامة؟

قدمنا الكثير من التسهيلات للمرشحين في مرحلة انتخابات النقابات العامة، حرصًا منّا على سير العملية الانتخابية للنقابات العامة، بانتظام والتزام، وسنعمل على إزالة أي معوقات ستظهر بشكل فوري.

ما أهم تلك التيسيرات التي قدمتها الوزارة لمرشحي النقابات العامة؟

القانون يطالب بتقديم المرشح جميع الأوراق المطلوبة، ولكننا يسرنا عليهم، بأن المرشح الذي تقدم من قبل لانتخابات اللجان النقابية، عليه تقديم شهادة من المديريات التابع لها تفيد بأنه تقدم بكل الأوراق خلال مرحلة اللجان النقابية، ليكون بديلا عن تقديم جميع الأوراق مرة أخرى، مثل الشهادة الصحية، والفيش.

كيفت تعاملت الوزارة مع المرشحين الذين اتهموا نقاباتهم العامة بالتعسف في الحصول على إثبات عضويتهم بالجمعية العمومية؟

تقدم عدد من المرشحين، بشكوى من هذا الأمر، وأوصيت بتسهيل الأمر أمامهم، وحل شكواهم، بعد أن قدموا ما يثبت أنهم تقدموا في انتخابات اللجان النقابية، ويمتلكون شهادة تثبت نجاحهم بتلك الانتخابات، علاوة على وجود إثبات أنهم ممثلون للجمعية العمومية للجنة النقابية التي ينتمون لها.

هل يحق لمن تقدم لانتخابات اللجان وخسر فيها، الترشح لانتخابات النقابات العامة؟

القانون القديم للنقابات العمالية، كان ينص على عدم أحقية من يخفق في المستوى الأدنى من الانتخابات، في الترشح للمستوى النقابي الأعلى، ولذا فإن من لم يحالفه الحظ بالفور في انتخابات اللجان النقابية، وتقدم لانتخابات اللجان العامة، ستحال أوراقه للمستشار القانوني للجنة المشرفة على الانتخابات، لأخذ إجراء تجاهه والبت في أمره، وقانون التنظيمات النقابية الجديد، لم تتعرض بنوده للحالات التي أخفقت في انتخابات اللجان، وقدمت أوراقه لخوض انتخابات النقابات العامة.

ما أهم نتائج الانتخابات العمالية؟

سيكون لدينا بيانات مدققة بنهاية الانتخابات العمالية بالكامل، على مستوى كل التصنيفات النقابية بالـ27 محافظة، وعدد اللجان والقيادات الجديدة، والشباب وتمثيل المرأة، وقاعدة البيانات تفيد في المستقبل، لمعرفة ما يحتاجه شباب النقابيين وتوفيره، للارتقاء بالتنظيم النقابي.

ما المردود الإيجابي الذي سيعود على انتخابات النقابات العامة، من التغييرات التي حدثت بمجالس إداراة اللجان النقابية؟

نسبة التغيير التي حدثت بمجالس إدارات اللجان النقابية، فاقت الـ85%، وهو ما يضاهي نسبة التغيير في الدورتين الماضيتين في 2006 وما قبلها، ولكن الفارق في انتخابات 2018- 2022، أننا سنعمل على ثقل القيادات النقابية الجديدة، ودعمها بالتوعية والتثقيف، وإعلامها بقانون العمل الجديد، وكل ما يمس العمال من اتفاقيات وقوانين.

وما الهدف من ذلك؟

حتى يصبح لدى القيادة النقابية، دعائم استمرارية بفكر متفتّح، ويصبح قادرًا على مناقشة مشاكل العاملين بوعي، للارتقاء بالتنظيم النقابي، والدورة القادمة إن نجحنا في تحقيق ذلك ستختلف في أن التغيير سيكون مؤثرًا، وستكون نتائجه مفيدة للعمال والتنظيم النقابي.

ما خطة الوزارة في التعامل مع الحسابات البنكية للنقابات المستقلة التي لم تنجح في توفيق أوضاعها؟

بعد انتهاء الانتخابات العمالية، والوصول إلى مستوى الاتحادات العامة، ستعمل الوزارة على عمل حصر لكل من لم يستطع توفيق أوضاعه، ويمتلك مستندات وعضوية حقيقة، ومساعدته في إزالة جميع المعوقات التي منعته من توفيق أوضاعه، وكذلك سندعم النقابات التي وفقت أوضاعها ولم تلحق بالماراثون الانتخابي، للوقوف على المسببات التي أدت بهم لذلك، لنكون داعمين لتنظيم نقابي قوي في المستقبل.