لماذا تراجعت كميات الأقماح الموردة من المزارعين خلال العام الجاري؟

كتبت- عايدة رضوان:

سجلت معدلات الأقماح المحلية المُوردة من قِبل المزارعين لصوامع وزارة التموين والتجارة الداخلية، نسبًا أقل من معدلات العام الماضي، وذلك وفقًا لما أعلنته الوزارة في بيانها الصادر الأربعاء الماضي، والذي جاء فيه توريد 3 ملايين و150 ألف طن بحلول نهاية الموسم الحالي، بما يعني توريد كميات أقل من الموردة خلال العام الماضي والمقدرة بـ 3 ملايين و600 ألف طن.

ويشير رقم مشتريات القمح المحلي إلى أنه سيتعين على الهيئة العامة للسلع التموينية استيراد المزيد من الأقماح من الخارج لسد فجوة الإمدادات، نظرًا لأنه يعتبر سلعة أساسية تعتمد عليها الدولة في تقديم الخبز المدعم لنحو 76.8 مليون فرد، بواقع 90.83 مليار رغيف، حسب البيان المالي لموازنة العام الجاري.

ويقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن السعر الذي تم تحديده من قبل الحكومة جاء في مقدمة أسباب عزوف المزارعين عن توريد القمح للقطاع العام، واصفًا إياه بـ"غير المجزي"، خاصةً بعد ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة نتيجة زيادة أسعار المحروقات.

وأضاف أبو صدام، في حديثه لمصراوي، أن تحديد سعر شراء الأقماح المحلية وفقًا للسعر العالمي "أمر غير منصف"، مشيرًا إلى أن المزارع المحلي لا يتمتع بأي من الامتيازات التي يتمتع بها المزارع الأجنبي، فضلًا عن عدم توفر الدعم الذي يناله المزارع من الخارج.

وتابع نقيب الفلاحين: "الدستور نص على التزام الدولة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح، ولم يحدد شراءها وفقًا للسعر العالمي"، متسائلًا: "ليه مش بيعاملوا المزارعين بالسعر العالمي إلا في القمح فقط".

ولفت أبو صدام، إلى أن العديد من مسؤولي الصوامع تحدد نقاوة الأقماح بدرجة أقل من الحقيقية، مما يعمل على تخفيض أسعار الأقماح: "مسؤولين كتير بيحددوا درجة نقاوة القمح أقل من الحقيقة، لأن فيه فرق سعر 15 جنيه بين كل درجة ودرجة فـالكميات الكبيرة بتعمل مبلغ، والفلاح لا حول له ولا قوة".

من جانبه، قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن تحديد سعر غير مجزٍ لتوريد القمح، فضلًا عن تلاعب مسؤولو الصوامع في درجة نقاوة الأقماح وأوزانها كانا أكبر سببين في عزوف المزارعين عن توريد الكميات المنزرعة خلال العام الجاري، وتوجههم للقطاع الخاص.

وتابع ملك، في حديث خاص: "إنتاجنا المحلي يقدر بـ 6 ملايين طن، فيما يتراوح معدل الاستهلاك ما بين 14 لـ 16 مليون طن سنوياً، وبناءً عليه تعد مصر أكبر الدول استيرادًا للقمح بواقع 9 إلى 10 أطنان من عدة مناشئ مختلفة".

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه يجب على الدولة اتخاذ عدة إجراءات منها الإعلان عن أسعار الشراء قبل بدء موسم زراعة المحصول مما يسعمل على تشجيع المزارعين واستقرار الأوضاع، فضلًا عن استنباط أصناف ذات قدرة إنتاجية عالية، نظرًا لأن هناك أصناف يصل إنتاجها إلى 26 و30 إردب.

من جانبه، صرح اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة القابضة للصوامع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بأنه من المقرر انتهاء موسم التوريد في الأول من يوليو المقبل، لافتًا إلى أنه من المتوقع توريد ما يقرب من 200 إلى 300 طن أخرى.

وفيما يخص أسباب تراجع الكميات الموردة خلال الموسم الجاري، أوضح باسيلي، في تصريحات، أن الموسم الحالي تعرض لمناخ سيء مما تسبب في خفض معدل الإنتاج، مشيرًا إلى أن الفدان الواحد عادةً ما ينتج ما يترواح بين 16 إلى 18 إردب، إلى أن إنتاج الفدان أنتج خلال الموسم الجاري ما بين 10 لـ 12 إردب، وبناءً عليه تم توريد كميات أقل من العام الماضي، ومن المستهدف للعام الجاري والذي كان يقدر بـ 4 ملايين طن.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للصوامع، أن المزارعين لا يقومون بتوريد كل الكميات المنزرعة، نظرًا لاحتياجهم لتخزين احتياجهم من الأقماح، فضلًا عن بيع بعض الحصص للقطاع الخاص، وتابع- فيما يخص تعرض الأقماح المحلية لتحديد درجة نقاوة وأوزان أقل- إن هناك لجنة مشكلة 5 أفراد من وزارة الزراعة والتموين والتجارة الداخلية وهيئة الصادرات تعمل على تحديد درجة نقاوة القمح.

وأشار إلى أن الصوامع لا تختص إلا بتخزين القمح المورد، وعن تحديد زنة أقل للأقماح المورد، أكد رئيس الشركة القابضة للصوامع، أنه لم يتلق أي شكاوى من قبل المزارعين بهذا الشأن.

ولفت اللواء شريف باسيلي، إلى أن هيئة السلع التموينية تحتاج إلى توفير ما يتراوح بين 9 إلى 10 أطنان من القمح لتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين من المقيدين بمنظومة الدعم، مضيفًا أنه تم توريد 3 ملايين طن وبناءً عليه سيتم استيراد الكميات المتبقية.

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن نجاح موسم توريد القمح المحلي هذا العام في شراء 3 ملايين و150 ألف طن قمح محلي ذات جودة عالية من الفلاحين بأسعار تتراوح ما بين 570 إلى 600 جنيه للإردب حسب درجة النقاوة، وذلك منذ فتح باب توريد القمح اعــتبارًا من الخامس عشر من أبريل الماضي.

وقال المصيلحي- في نص البيان- إن وزارة التموين تسلمت نحو 3 ملايين و30 ألف طن لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، بالإضافة إلى 120 ألف طن قمح صلب صرحت الوزارة لشركات المكرونة التابعة للقطاع العام والخاص بشرائها لتخفيض فاتورة الاستيراد وتثبيت أسعار المكرونة خلال الفترة المقبلة.

وأضـاف الوزير، أن أربع جهات حكومية ساهمت في إنجاح موسم التوريد هذا العام، حيث تسوقت شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمضـارب نحو مليون طن، فيما تسوقت الشركة المصرية للصوامع نحو مليون و200 ألف طن، وتسوقت الشركة العامة للصوامع نحو 125 ألف طن، بينما تسوق بنك التنمية والائتمان الزراعي نحو 700 ألف طن.

ولفت إلى أنه تم سداد كامل مستحقات المزارعين والفلاحين التي بلغت نحو 12 مليار جنيه، مشددًا على التزام جميع الجهات المشاركة في موسم توريد القمح بعمليات التخزين الجيد في الصوامع المجهزة والشون المطورة التابعة للقطاع في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال المشروع القومي للصوامع للحفاظ على المخزون الاستراتيجي وتقليل الفاقد من القمح نتيجة سوء التخزين.