مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون بتعديل شروط الترشح لوظيفتي العمدة والشيخ

القاهرة- أ ش أ:

وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنه 1978 بشأن العمد والمشايخ.

وتضمن مشروع القانون تعديل شروط الترشح لوظيفة العمدة أو الشيخ في نص البند (5) من المادة (3) من القانون الحالي، ليتم الاكتفاء بالنسبة للمرشح لوظيفة العمدة بالحصول على شهادة التعليم الأساسي بدلا من التعليم المتوسط ، وتعديل البند (4) من نفس المادة للنزول بالحد الأدنى لسن المرشح لوظيفة العمدة أو الشيخ من 35 إلى 30 سنة.

وبحسب التعديلات التي وافق عليها المجلس، حدد مشروع القانون ضوابط الترشح لوظيفتي العمدة أو الشيخ، في نص المادة (3) كالتالي :"ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن ثلاثين سنة ميلادية، وأن يكون العمدة حاصلا على شهادة التعليم الأساسي على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة".

كما أجازت التعديلات في مشروع القانون لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية نظرا لطبيعتها الخاصة من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منها.

وشملت التعديلات في هذا الصدد استبدال نص المادة (31) من القانون القائم، بالنص الآتي: "استثناء من أحكام هذا القانون، يجوز لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها الخاصة من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منها بقرار يصدر منه".

وأوضحت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية في تقريرها حول مشروع القانون أن المشروع تم إعداده بعد دراسة خمسة مشاريع قوانين مقدمة من النواب في ذات الموضوع.

وأشارت اللجنة إلى أن التطبيق العملي للقانون رقم 58 لسنه 1978 بشأن العمد والمشايخ، والتعديلات التي دخلت عليه في مشروع القانون الذي أقره المجلس في 23 أغسطس عام 2016 ، أظهر العديد من المشاكل التي استوجبت إجراء تعديلات جديدة عليه.

وأوضحت اللجنة أن التعديلات استهدفت توسيع قاعدة الاختيار بين المرشحين وإعطاء فرصة أكبر للشباب للترشح للوظيفة، بما يساهم في تحقيق الاستقرار والحفاظ على الأمن القومي المصري، من خلال الاستفادة من تنوع الخبرات والاختيار على أساس معايير حسن الأسلوب والخبرة في التعامل مع الظروف الإنسانية والأمنية التي تخدم الأمن القومي الشامل.

وأوضح تقرير اللجنة أن التعديل الذي يجيز لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها الخاصة من الخضوع لأحكام هذا القانون، يراعي الفروق التي يمكن أن تتسم بها المجتمعات بالمناطق الحدودية، بما ينعكس على أمن المواطنين فيها.​