"موافقة".. ننشر نص التقرير النهائي للجنة الرد على بيان الحكومة

كتب- أحمد علي:

حصل "مصراوي" على نص التقرير النهائي للجنة الخاصة المكلفة بمجلس النواب لدراسة بيان الحكومة بشأن برنامجها الجديد، برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، والذي من المقرر عرضه على البرلمان خلال جلسته العامة الأحد المقبل، لإقرار منح الثقة للحكومة من عدمه.

وأوصت اللجنة الخاصة في تقريرها، بالموافقة على برنامج الحكومة، إلا أن الرأي النهائي سيكون للمجلس بجلسته العامة.

وتضمن تقرير اللجنة، التوصية بزيادة الضربات الاستباقية لمواجهة الإرهاب وتشديد الرقابة على الحدود، وضرورة استكمال الحكومة لمنظومة كاميرات المراقبة، وكذلك مواجهة الآليات الدعائية للتنظيمات الإرهابية، ومنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات.

وشددت اللجنة على دعمها الكامل لما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي من إدارة رشيدة وواعية لملف سد النهضة وصولًا لتحقيق الأمن المائي للمواطن.

وأوصت اللجنة، بأهمية إبرام إطار قانوني جامع يضمن حقوق كل دول حوض النيل، وذلك لتجاوز الخلافات القائمة التي تغذيها في كثير من الأحيان دول وكيانات خارج الحوض، وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، وإبرام اتفاقيات مشتركة في المجالات ذات المنابع المتبادلة على النحو الذي يقلل من التأثيرات السلبية لتدخلات القوى الخارجية في دول حوض النيل، وتدعيم موقف مصر لدى الرأي العام الأفريقي الذي يؤثر على صانع القرار، ويضمن إصدار قرارات تصب ضرارًا بالمصالح المصرية.

وطالبت اللجنة، بضرورة العمل على خفض الديون الداخلية والخارجية من خلال طرق غير تقليدية بإعادة جدولتها بمزايا أفضل أو محاولة تثبيت سعر الفائدة مع إطالة فترة السداد، أو التفاوض مع الجهات الدائنة لإسقاط جزء من المديونية، أو تحويلها إلى مساهمات مباشرة في شركات مساهمة كبرى تؤسسها الحكومة لإنشاء مشروعات عملاقة.

وأوصت اللجنة، بتوسيع القاعدة الضريبية وإدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، إخضاعو موازنات المؤسسات والإدارات الحكومية لرقابة مالية فاعلة من جانب الأجهزة الرقابية المتخصصة ومجلس النواب والمجالس المحلية.

ودعت اللجنة إلى إحكام سيطرة الدولة على الأراضي التابعة لها، وطرحها للبيع بالأسعار العادلة بدلًا من تركها عرضة للسرقة ووضع اليد، وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية، وسن تشريع جديد لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بدلًا من قانونها الحالي رقم 114 لسنة 1946، وكذلك رفع كفاءة المخزون السلعي، ومراجعة موجودات المخازن.

وطالبت اللجنة، بإنشاء صندوق للاستثمار لضمان الاستدامة المالية لتطبيق القانون، إضافة إلى تنفيذ الهيئة العامة للرعاية الصحية بجانب تطوير مستشفيات المرحلة الأولى التي سيطبق فيها القانون، مع ضرورة قصر مدة تدرج تطبيق القانون بقدر المستطاع مع الحفاظ على تحقيق التوازن في عدم تحمل الموازنة العامة للدولة.