"دفاع النواب" ترد على المتخوفين من قانون الجنسية: 17 دولة لديها نفس النظام

كتبت- هند الشامي:

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانوني دخول وإقامة الأجانب والجنسية المصرية، والذي وافق عليه المجلس نهائيًا، يعد من القوانين المكلمة لقوانين الاستثمار، ويعد استثمارًا غير مباشرًا لمصر، ودعم لأمنها القومي في شقه الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه يستهدف تعديل إقامة الأجانب في مصر سواء من الدول الشقيقة أو الصديقة.

وأوضح "عامر"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الاثنين، أن القانون السابق كان ينظم الإقامات بمصر، في ثلاث أنواع، وهي إقامة عادية، وإقامة خاصة، وإقامة مؤقتة، وجاء تعديل القانون ليضيف إقامة جديدة سميت باسم إقامة بوديعة، وهي تسمح للمستثمرين الذين يرغبون في الإقامة في مصر، حال إيداع وديعة في أحد بنوكها، وأيضًا يسمح لهم حال تواجده في مصر لمدة خمس سنوات، أن يتقدم بطلب الجنسية المصرية.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان، أن القانون حدد منح الجنسية في حال طلبه وانطباق الشروط عليه، وعدم وجود موانع من جانب الأمن القومي للبلاد، متابعًا: "القانون شدد على عدم ممارسة أي حقوق سياسية قبل مرور 5 سنوات، على منحه الجنسية، كما لا يجوز انتخابه أو تعيينه عضوًا في أي هيئة نيابية قبل مرور 10 سنوات على منحه الجنسية".

وأردف: "هناك دول متعددة تسمح للمستثمرين بالحصول على الجنسية، في مقابل إيداع وديعة بنكية لسنوات عدة، مثل كندا، وأمريكا، وبريطانيا، وتركيا، وأستراليا، والبرازيل، وبلغاريا، وبارجواي، وروسيا، وهونج كونج، والمجر، وقبرص، ومالطا، والنمسا، وسنغافورة، وجزر القمر، وجرينادا"، لافتًا إلى أن هذا القانون لا يتعارض مع ضوابط الأمن القومي، ومنح الجنسية يكون جوازيًا وليس إلزامًا بمجرد إيداع الوديعة أو التقدم بطلب، ويكون من حق الأجهزة المختصة الموافقة أو الرفض، مهما وضع طالب الجنسية من أموال ولو بلغت مئات المليارات.

وحول تخوفات البعض، قال "عامر"، إنه لاخوف من أي تأثير، ومصر دولة لها سيادة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة لا تضم مزدوجي الجنسية، وليس من حق الأجنبي بعد حصوله على الجنسية أن يمنحها لزوجته الأجنبية أو لأولاده إلا في حال إقامتهم في مصر.

وردًا على سؤال بشأن مدى أحقية البدو وأهالي سيناء الذين لا يحملون الجنسية المصرية، أوضح "عامر"، أن كل من لا يملك الجنسية المصرية ينطبق عليه القانون الجديد، ومصر تملك سحب الجنسية أو إسقاطها، وفقًا للقانون الجديد.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، والحق في طلب الحصول على الجنسية المصرية، في مجموعه.