السجن سنة.. مشروع قانون جديد لتجريم الزواج العرفي

كتب- أحمد علي:

قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إنها تعمل على إعداد مشروع قانون خاص بتجريم الزواج العرفي، لتقدمه لمجلس النواب في بداية دور الانعقاد الرابع المقرر انطلاق في الأسبوع الأول من أكتوبر.

وأضافت نصير، لمصراوي، الثلاثاء، أن مشروع القانون يتضمن تجريم الزواج العرفي، ومعاقبة الشاب المتزوج عرفيًا بالسجن لمدة سنة حال ثبوت ارتكابه الواقعة، وكذلك ذات العقوبة للفتاة الراشدة.

وتابعت نصير، أن الهدف من مشروع القانون، حماية المجتمع من تلك الزيجات التي لا تكّون أسرًا قوية وصالحة لتربية الأجيال.

وأكدت أن الزواج العرفي باب الفساد الكبير في المجتمع، والفتاة الأكثر تضررًا، والضحية، وتحمل هذا الذنب دون أن تجد لها أي حماية، موضحة أن مشروع القانون، من شأنه ضبط عملية الزواج بالضوابط الشرعية، ومعاقبة الخارجين على نطاق الزواج الرسمي أمام المأذون.

وأوصت نصير، الأسرة المصرية بتيسير إجراءات الزواج على الشباب، موضحة أن الرسول أوصى بذلك، ويجب التيسير حتى لا يلجأ الشباب للزواج العرفي.