"خيارات تكتيكية وترقب".. معركة رئاسة لجان البرلمان تبدأ مبكرًا

كتب- أحمد علي:

تشهد انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب، صراعًا مكتومًا، بين قيادات بـ"دعم مصر"، حيث أعلن عدد منهم صراحة نيته خوض الانتخابات، بينما التزم البعض الآخر الصمت كـ"خيار تكتيكي"، وفقًا لما أكدته مصادر برلمانية مُطلعة.

وتُعد لجنة الصحة، واحدة من اللجان "المُشتعلة"، بسبب المنافسة القوية التي عهدتها الانتخابات السابقة خلال الـ3سنوات الماضية، بين الدكتور مجدي مُرشد، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، ورئيس اللجنة السابق، من جهة والنائب محمد العمارة رئيس اللجنة الحالي من جهة أخرى.

وقال الدكتور مجدي مُرشد، أمين عام ائتلاف "دعم مصر"، وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه ينتوي الترشح لرئاسة لجنة الصحة بدور الانعقاد الرابع المقرر، أن يبدأ في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.

وأضاف "مُرشد" في تصريح خاص لـ"مصراوي": "هناك عدد من الأولويات بأجندة عمل اللجنة بدور الانعقاد المقبل، منها الهيئة العليا للدواء، المسئولية الطبية، بالإضافة إلى تعديلات قانون ممارسة مهنة الصيدلة"، لافتًا إلى أنه لم يتم تعديله منذ صدوره في عام ١٩٥٤.

وتابع أمين عام ائتلاف دعم مصر، أيضًا هناك عدد كبير من القوانين القديمة التي يحب تعديلها، لمواكبة العصر".

وحول استمرار أزمة نقص الدواء، أوضح "مُرشد"، أن الحل الأفضل لها هو إنشاء هيئة عليا مستقلة للدواء، تكون معنية به ويديرها مسئول متخصص على درجة نائب وزير، وتتولى ذلك الملف بشكل كامل"، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون خطوة جيدة على المسار الصحيح للقضاء على أزمة نقص الدواء.

فيما رفض النائب محمد العمارة رئيس لجنة الصحة الحالي، الكشف عن مدى خوضه للانتخابات المقبلة على رئاسة لجنة الصحة، مؤكدًا في تصريح مقتضب: "لن أتحدث عن الانتخابات حاليًا، ده كلام سابق لآوانه".

كما رفض "العماري"، الرد على صحة الأخبار المتداولة بشأن انضمامه لحزب مستقبل وطن، من أجل دعمه في انتخابات رئاسة اللجنة، مُتمسكا برفضه التعليق على أي سؤال يتعلق بانتخابات اللجان النوعية.

​يذكر أن اللائحة الداخلية للبرلمان حددت إجراءات الترشح على منصب رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر حيث نصت المادة 39 على أنه: «يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة».

واشترطت «المادة 40»، أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.