الحكومة: الجامعة العمالية لا تمنح البكالوريوس لطلابها الدراسة عامان

كتب- محمد غايات:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول منح الجامعة العمالية درجة البكالوريوس لطلابها، عاري تمامًا عن الصحة.

وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، الثلاثاء، أنه بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكدةً أن الجامعة العمالية لا تمنح درجة البكالوريوس في أي تخصص وإنما تمنح دبلومًا مدته عامين اعتبارًا من العام الجامعي 2016/2017 لطلاب الشهادات الفنية فقط (نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية)، وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 652 بتاريخ 1/9/2016 والذي جاء بناءً على تقرير اللجنة المشكلة لدراسة ملف الجامعة العمالية، مشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت الوزارة أن القرارات التي تتخذها تأتى انطلاقا من حرصها على حسن سير العملية التعليمية ومستقبل أبنائنا الطلاب، وتعاونها مع إدارة الجامعة للنهوض بالمقومات المادية والبشرية والمقررات والبرامج الدراسية والتدريبية بما يمكنها من منح درجة البكالوريوس.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار, وزير التعليم العالي والبحث العلمي, أصدر قراراً بتشكيل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات ولجان القطاع المختصة لتقييم منظومة التعليم بالجامعة العمالية، حيث تختص اللجنة بمراجعة ما تم تنفيذه من الملاحظات التي تضمنها التقرير السابق للجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات, بشأن تقييم منظومة التعليم بالجامعة العمالية والتي على آثرها قرر المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/12/2015 قصر القبول بالجامعة العمالية على الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية فقط، على أن يتم الحصول على دبلوم مهني منتهى لمدة عامين، مشيرةً إلى أنه سوف ترفع اللجنة تقريرها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي متضمنًا ما تم اتخاذه من إجراءات تصحيحية من قبل الجامعة العمالية؛ وذلك على مستوى إمكانات الجامعة البشرية والفنية والمادية.

وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.