إعلان

قبل يومين من انطلاقه.. تعرّف على أجندة البرلمان في دور الانعقاد الرابع

08:30 ص الأحد 30 سبتمبر 2018

كتبت- هند الشامي:

يستعد مجلس النواب، لإقرار عدد من القوانين خلال دور الانعقاد الرابع، والذي سيبدأ خلال أيام، على رأسها قانوني المحليات، والعمل، المؤجلين من دور الانعقاد الماضي.

كما يناقش البرلمان أيضًا مشروعات القوانين التي تقدمت بها الحكومة للبرلمان في مقدمتها قانون التجارة الإلكترونية، فضلا مشروعات قوانين أعدها النواب خلال الإجازة البرلمانية ومن المنتظر تقديمها خلال دور الانعقاد الجديد للبدء في مناقشتها.

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب لمصراوي، إن اللجنة سيصدر عنها عدد من القوانين في دور الانعقاد الذي ينطلق الثلاثاء المقبل، أبرزها قانون المحليات والبرك والمستنقعات، وكذلك ملف القمامة، والمحال العامة، مشيرا إلى أن الدور البرلماني المرتقب سيكون حافلًا بالقوانين.

ومن جهته أكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة من المنتظر أن تناقش عدد من القوانين، أبرزها التصالح على مخالفات البناء، وحماية الرقعة الزراعية.

فيما تنتظر اللجنة التشريعية بمجلس النواب دور الانعقاد الجديد لاستكمال قانون الإجراءات الجنائية، وتسعى لجنة القوى العاملة لحسم قانون العمل.

من جانبه، قال النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، إن هناك الكثير من المتابعين لمجلس النواب ينتظرون إقرار حزمة من مشروعات القوانين، على رأسها مشروع قانون تغليظ عقوبة سارقي الدعم.

وأوضح العميري في بيان السبت، أنه تقدم خلال دورة الانعقاد السابقة بالعديد من القوانين على رأسها مشروع قانون محاربة سارقي الدعم، ومشروع قانون البناء على الأراضي الزراعية، ومشروع لتعديل قانون الرياضة، ومشروع لتعديل قانون مجلس النواب والصفة الحزبية للنائب وغيرها من المشروعات التي تستلزم الحسم خلال دورة الانعقاد الرابع.

وأضاف أن قانون سارقي الدعم يواجه الجرائم التي ترتكب بسرقة مخصصات الدعم الحكومي، وينص على حبس المتورط في سرقة أموال الدعم مدة لا تقل عن 6 أشهر أو غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كانت المخالفة من شأنها الإضرار الجسيم بالمال العام.

وتابع العميري أن لجنة المقترحات والشكاوى أحالت في دورة الانعقاد السابقة العديد من القوانين التي تقدم بها إلى اللجان المختصة، لمناقشتها وإقرارها في الجلسة العامة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان