وكيل "اقتصادية النواب": وزير قطاع الأعمال متخبط

كتب- محمد نصار:

قال النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قطاع الأعمال هو تاريخ مصر الاقتصادي، وإهماله على مدى 60 عامًا كان سبب الوضع الاقتصادي المتدهور.

وأضاف الجوهري، خلال مؤتمر بمقر حزب التجمع، اليوم الأحد: "إحنا مش فاهمين الدولة عايزة إيه، وقدمت مشروع قانون لتطوير شركات قطاع الأعمال داخل البرلمان لكن للأسف تم رفض المشروع دون سبب واضح".

وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية، أن وزير قطاع الأعمال قال إنه سيستثمر أملاك شركات قطاع الأعمال بنفسه، موضحًا وجود تخبط في قرارات الوزير، كما أنه لا يملك سياسة اقتصادية واضحة.

وأضاف أن الوزراء أنفسهم ليس لديهم آراء واضحة تحدد ما يريدونه لهذه الشركات تطوير أم بيع، كما أن وزير التجارة والصناعة باع 3 رخص لإنشاء 3 مصانع جديدة بـ160 مليون جنيه للرخصة الواحدة العام الماضي، في حين كان سعر الرخصة الواحدة عام 2013 حوالي 300 مليون حنيه.

وطالب عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية، لمناقشة الوضع بالكامل والوقوف على الحقيقية في أزمة القومية للأسمنت، متابعًا: "أنا ضد بيع قطاع الأعمال، المواطن مش مشكلته إن الدولة مش عارفة تدير الشركات كويس، نجيب ناس تدير وتطور وتخلي الشركات تكسب".

كان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أعلن البدء في إجراءات تصفية شركة القومية للأسمنت التي يزيد عمرها عن 60 عامًا وتضم نحو 2400 عامل، مع تعويض العاملين فيها، خاصة من هم فوق الـ 50 عامًا، وقال الوزير، في لقاء له بجامعة المنوفية، إن خسائر الشركة بلغت نحو 900 مليون جنيه العام الماضي، وتحتاج دعم من الدولة بقيمة 4 مليارات جنيه، لإعادة تطويرها.

واتخذ مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت قرارًا في شهر نوفمبر 2017 بوقف تشغيل الأفران، لمنع المزيد من نزيف الخسائر، كما وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة للشركة في 21/2/ 2018 على استمرار إيقاف النشاط، حيث إن عودة التشغيل تؤدي إلى زيادة الخسائر.

ورصدت وزارة قطاع الأعمال العام بعض المخالفات الجسيمة للإدارات السابقة للشركة، أهمها إسناد التشغيل والصيانة لشركة أجنبية على الرغم من توفر الخبرة المحلية بما يكلف الشركة نحو 360 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى القصور الواضح فى عقد تطوير خطوط الإنتاج والذى لم يحدد معايير واشتراطات والتزامات الاستشارى والمقاول، ما أدى إلى عدم تنفيذ التطوير بالشكل المطلوب، بل وإلى ارتفاع استهلاك الغاز بصورة كبيرة، وقد أحالت الشركة فى 4/3/2018 تلك المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق.

وكان مجلس إدارة الشركة قرر في26/2/2018 بإجماع الأعضاء، استمرار دفع كامل أجور العاملين الأساسية وكذلك نسبة 300% من الأجر الأساسى حوافز "إنتاج" لمدة 4 أشهر إضافية رغم إيقاف الأفران في 6/11/2017 وقد انتهت تلك الفترة في31/5/2018.​