مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم النقل البري الداخلي

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، من حيث المبدأ على تقرير لجنة النقل ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولي. 

ويهدف المشروع إلى توحيد آلية تنظم خدمات النقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، فى جهة واحدة وذلك عن طريق إيجاد بديل تشريعى منضبط ومنتظم لقرارى رئيس الجمهورية الأول رقم 348 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، والثانى رقم 439 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى الذى اقتصر دوره على النقل البرى الداخلى بالقاهرة الكبرى).

كما يهدف إلى استحداث كيان موحد للإشراف على خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، وذلك عن طريق إنشاء جهاز يسمى "جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى" لتحقيق التنسيق والتنظيم والتخطيط المتكامل للارتقاء والنهوض بمستوى أداء الخدمات التى تقدمها كافة وسائل النقل البري ورفع كفاءتها.

وينظم مشروع القانون خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمه لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات، وذلك فى إطار ما تستهدفه الدولة وتسعى إليه الحكومة ومن أجل رفع كفاءة المرافق التى تتولى إدارة وسائل النقل العام وتوحيد منظومة هذا النقل وتحديث آلياته ووحداته ودعم وتطوير مشروعاته فى كل المحافظات، والمجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، وكذا تفعيل دور الأجهزة والقطاعات القائمة على إدارة هذا النوع من النقل.

ويعمل مشروع القانون على إحداث تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها وتحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل البرى وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمى تلك الوسائل.

ويسعى إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لكل ما يتعلق بالنقل البرى المحلى والدولى، ما سيسهم بشكل فعال فى وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتطوير مرفق النقل والطرق من ناحية، والتأثير بشكل إيجابي على كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المرتبطة بعملية تنظيم وتطوير النقل البرى.