"التعليم" تكشف عن مسابقة عامة لتعيين المعلمين بضوابط جديدة

كتبت- ياسمين محمد:

عقد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، اجتماعًا موسعًا مع مديري المديريات التعليمية بالمحافظات، وناقش ملف العجز والزيادة فى المعلمين.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، قال عمر إن الوزارة في طريقها لإعداد مسابقة عامة بضوابط جديدة لتعيين المعلمين، ستبدأ مع بداية العام القادم.

وأضاف أن العقود المؤقتة تجربة لمعالجة العجز داخل المدارس في المواد الأساسية، وأن الوزارة تبحث الأعداد المتبقية من مسابقة 30 ألف معلم لتوفيق أوضاع المعلمين والاستفادة منهم في تخصصاتهم.

وقال عمر إن الوزارة تراجع جميع القرارات الوزارية القديمة والتي مازال يجري العمل بها رغم وجود قرارات جديدة واجبة النفاد، مضيفا أن أي مديرية تعليمية لن تلتزم بالقرارات الوزارية ستتعامل معها الوزارة بكل حزم وستتخذ ضدها الإجراءات الجزائية.

وطالب مديري المديريات بإفادة الوزارة بكشوف بأسماء جميع المعلمين والإداريين المستبعدين أمنياً، مشيراً إلى وجود تنسيق دائم ومستمر بين الوزارة والهيئات القضائية فى جميع الملفات القانونية، وأنه يجب أن تحول كل المشكلات أولاً إلى الشئون القانونية، ثم ترفع للمستشار القانوني المنتدب من النيابة الإدارية لبحثها وتقرير الإجراء المناسب لسرعة الإنجاز وتحقيقا لمصالح المعلمين والوزارة.

أكد نائب الوزير لشؤون المعلمين أهمية إرسال المديريات بيانات تفصيلية لتحصيل المصروفات من المدارس، والالتزام بالكتب الدورية الخاصة بهذا الشأن، وذلك لإعادة المبالغ إلى المدارس لاستغلالها بالشكل الأمثل لصالح العملية التعليمية.

وقال عمر إن المسئول الذى يثبت عليه الإهمال والفساد لا يستحق أن يكون فى مكانه، وأنه لا يوجد فى قاموس الدولة حاليًا عبارات مثل "قدر الإمكان" و"قدر المستطاع"، وأن أي مذكرة ترد إلى الوزارة وتحوي مثل هذه الكلمات سيجري التعامل معها باعتبارها إستقالة المسئول عنها.

وشدد عمر أن الوزارة لن تسمح بأى تقصير، ولن تتهاون مع اي مقصر، مضيفا أنه سجري الدفع بلجنة من الوزارة للتفتيش والمتابعة على جميع إدارات الشئون القانونية بالإدارات والمديريات التعليمية، وأن الوزارة أنشأت قسمًا لهيئة قضايا الدولة مهمته متابع القضايا المتعلقة بهذا الشأن.

وأكد الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، على تكليفات القيادة بعمل نقلة نوعية كبيرة فى مجال التعليم الفنى، وأن هذا بالفعل الذى تعمل عليه الوزارةحاليًا، مضيفاً أنه جرى الإعلان عن مسابقة قومية لأفضل عشر مدارس تعليم فنى. 

وأشار إلى أن الهدف هو إظهار الجانب الإيجابى فى التعليم الفنى للمجتمع، والإعلان عن جميع التطوارات والإنجازات أولاً بأول لتغيير نظرة المجتمع للتعليم الفنى.

وشدد مجاهد على مديري المديريات بضرورة اختيار المدارس المشاركة فى المسابقة حسب طبيعة المحافظة، ومشاركة المجتمع المحلي والمؤسسات الصناعية فى اختيار المدارس. 

وطالب مجاهد بالانتهاء من هذه المسابقة قبل عيد العمال في أول مايو المقبل. 

وأعلن مجاهد أن الامتحانات البعدية لطلاب الصف الأول الثانوي بالتعليم الفنى ستعقد فى السبت الثانى من الفصل الدراسى الثاني؛ للوقوف على التقييم الحقيقى لمستويات الطلاب الفعلية في اللغة العربية والإنجليزية.

وفى كلمته شدد اللواء الوليد مرسي، رئيس قطاع شئون مكتب الوزير على أهمية موافاة الوزارة بجميع البيانات الإحصائية الصحيحة خلال الفترة القادمة، مضيفاً أن نقص أو ضعف تلك البيانات يؤدى إلى الفساد الإداري. 

وقال الوليد إنه على كل المديريات موافاة الوزارة يومياً بجم7 المعلومات والبيانات الحديثة الخاصة بالمدارس والمعلمين والإداريين. 

وتحدث عن أهمية أن يكون كل مدير مديرية ملمًا بالبيانات المتعلقة بمديريته التعليمية، مضيفاً ان الدولة المصرية فى الوقت الحالى فى حالة تحول إلى دولة رقمية، مطالباً مديرى المديريات بعمل وحدة داخل كل مديرية مهمتها جمع البيانات الصحيحة.

وأكد الوليد أهمية الجاهزية للفصل الدراسى الثاني، والاستعداد الكامل للعام الدراسي الجديد خلال الإجازة الصيفية. 

وأشار إلى أهمية ومصداقية التعاقدات الخاصة بالتغذية المدرسية، وأن المسئول الأول فى هذا الشأن هو مدير المديرية.

وطالب جميع مديرى المديريات التعليمية بموافاته بكل البيانات الخاصة بالمدارس غير المرخصة والطلاب المسجلين بغير مدارسهم، مشيرًا إلى مسئولية مديري المديريات عن هذه البيانات وصحتها.

وعرضت إدارة التنسيق جميع مقترحاتها الخاصة بتقليل الأعداد المطلوبة للتعاقد بالمحافظات المختلفة.

واستعرض اللواء يسرى سالم، مدير هيئة الأبنية التعليمية، خطة الأبنية لبناء مدارس جديدة وصيانة المدارس التى مر عليها عشر سنوات أو أكثر؛ حفاظا على أمن وسلامة الطلاب والمعلمين داخل المدارس.

يشار إلى أنه عقب انتهاء الاجتماع بمديري المديريات، انعقدت لجنة مكافحة الفساد برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ لمناقشة الضوابط والإجراءات الخاصة بالارتقاء بالأداء المؤسسي، والتى من شأنها منع الفساد قبل حدوثه، وتعديل بعض الضوابط المالية الخاصة بالعملية التعليمية، وحل المعوقات التى تواجه المعلمين والإداريين على مستوى الجمهورية.