رئيس جامعة مصر: فوجئت بقرار غلق مستشفى "كفافي" بعد 20 عامًا من إنشائه

كتبت - داليا شبل:

قال الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة أقامت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، للطعن على قرار غلق المستشفى الجامعي "سعاد كفافي" التابع لها، والصادر من وزارة الصحة بدعوى مزاولتها العمل دون تراخيص.

وأضاف العزازي، في تصريحات لمصراوي: "فوجئت بقرار وزارة الصحة بغلق المستشفى، بالرغم من مرور 20 عامًا على تأسيسها بطلب من وزارة التعليم العالي ونقابة الأطباء، بعد استكمال شروط الدراسة بكلية الطب البشري، وذلك وفقًا للحكم المقضي به لصالح تأسيس المستشفى في 1998".

وأوضح العزازي أنه مع أول موسم دراسي للجامعة في 1996 صدر قرار رئيس الوزراء بالسماح لجامعة مصر باستقبال أول دفعة من طلاب كلية الطب البشري، إلا أن وزارة التعليم العالي ونقابة الأطباء اعترضت حينها علي هذا القرار، ورفعتا دعوتين أمام القضاء الإداري لوقف قبول الطلاب وتسجيلهم، تحت دعوى عدم استيفاء الجامعة الشروط الواجب توافرها في كلية الطب البشري، وفقًا لقانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972، وقرار رئيس الجمهورية 3300 لسنة 1965، واللذان ينظمان عمل المستشفيات الجامعية ويطبقان علي الجامعات الحكومية، وبعد التزام الجامعة بكل ما طلب منها صدر قرار المحكمة في عام 2001 برفض الدعوتين، والزام وزارة التعليم العالي بتقييد طلاب الطب البشري بالجامعة، والزام نقابة الأطباء بتسجيل خريجي الكلية بالنقابة واعتماد درجتهم العلمية.

وأكد العزازي، في بيان، أن المستشفى تخضع لإشراف ومتابعة وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات أسوة بمستشفيات جامعة القاهرة (القصر العيني) وجامعة عين شمس وغيرها من الجامعات الحكومية.

وأشار إلى أن الجامعة "لم تسع لإنشاء مستشفى استثماري أو امتلاك مستشفى خاص، وأنهم ملتزمون بالقانون في توزيع الأسرة كمستشفى جامعي بأن يكون ثلثين أسرة المستشفى جامعية، والثلث الباقي خاص، يدخل ضمن المسؤولية الاجتماعية لمساندة أبناء الشعب المصري من المحتاجين وغير القادرين، لأن الحق في العلاج والتعليم من أولويات الدولة وفقًا للدستور واحكام القانون".

وأضاف رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: "آثرت الجامعة منذ عدة أشهر الصمت التام تجاه هذه القضية، وفضلت أن تنأى باسمها وتاريخها عن الزج به في قضايا منظورة أمام القضاء وتعلمنا أن الخلاف في الرأي يحكمه القانون والقرارات الرسمية".

وأكد العزازي أن الجامعة ليست في خلاف مع وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي "فالجامعة تنتمي للمؤسسة التعليمية، وتعتز بكونها من منظومة التعليم العالي بمصر، وتخضع للمجلس الأعلى للجامعات، والمراسلات والمطالبات المتبادلة مع الوزارتين، كانت من أجل توضيح الحقائق والالتزام بالقانون والقرارات الرئاسية والوزارية التي تنظم العلاقة بين الجامعة ومستشفاها والوزارتين".

وأوضح العزازي أنه في حال ترخيص المستشفى كتابع لوزارة الصحة يحوله إلى مستشفى استثماري، وهو ما سيضع عوائق أمام استقبال الحالات التعليمية اللازمة لدراسة الطب البشري للطلبة، مذكرًا بأن المستشفى تابع لملكية الجامعة والتي تعامل أموالها معاملة المال العام، وأن تحويل المستشفى الجامعي إلى استثماري يفتح الباب على مصراعيه أمام فوضى التحايل على القانون بتدريس الطب باستئجار مستشفيات خاصة دون وجود ملاءة مادية أو علمية ويحول الأمر إلى مجرد بيزنس.

ومن المقرر أن يفصل مجلس الدولة في تبعية مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، "سعاد كفافي" لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو لوزارة الصحة في 23 يناير المقبل.

وكانت وزارة الصحة، قد أصدرت قرار بغلق مستشفى سعاد كفافي، التابع لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بدعوى أنه دون تراخيص، بعد مخاطبتهم للجامعة ومطالباتها إما بغلق المستشفى أو ترخيصه كمستشفى استثماري.​​