"الأعلى للإعلام" يُعد تقريرًا للرد على الملاحظات بشأن "لائحة الجزاءات"

كتب مصطفى علي:
أعدت لجنة صياغة مشروع لائحة الجزاءات الخاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تقريرًا للرد على الملاحظات التي قدمت للمجلس من الصحفيين والإعلامين والحقوقيين.

وأكدت اللجنة في تقريرها احترامها لجميع الملاحظات التي أبداها مجلس نقابتي الصحفيين والاعلاميين وكتاب الرأي والحقوقيين، وقامت بفحص هذه الملاحظات والتدقيق في كل ما جاء بها، ووضعتها موضع الاعتبار خلال جلسة إعادة الصياغة والتي تمت نهاية الأسبوع الماضي بحضور المستشار القانوني للمجلس.

وأكدت اللجنة أن جميع ما ورد باللائحة من مواد هدفها الأساسي ضبط الأداء الإعلامي وحماية حقوق المجتمع والإعلاميين.

وأشارت إلى أن التقرير الذي أعدته في ردها على الحقوقيين، أن الجريمة الإعلامية ذات طبيعة خاصة تختلف عن باقي الجرائم فالسب والقذف على شاشة الفضائيات له أثر ضخم جدًا بعكس السب والقذف على مقهى أو أمام نفر من الناس، كما أن الجرائم الإعلامية لا تحتاج إلى أدلة أو أسانيد أو شهود فالجريمة تقع على مرأى ومسمع من الملايين الذين يتابعون الشاشات أو الصحف أو مواقع التواصل، وبالتالي فلا توجد أية مفاهيم خاصة بالتعبيرات التي يطلقون عليها العبارات المطاطة.

وأكدت اللجنة أن بعض الحقوقيين كانت لهم ملاحظة أن الجرائم التي تتضمنها اللائحة موجودة أساسًا في قانون العقوبات.

وتابع التقرير: "تؤكد اللجنة أن العقوبات الواردة في القانون المذكور لم تستطع أن تمنع حالة الانفلات الإعلامي خلال السنوات الماضية، كما أن الإعلاميين أنفسهم كانوا يتعرضون لمتاعب جمة أثناء ملاحقتهم بنصوص قانون العقوبات".

وأضاف التقرير: "ملاحظات عدد من الحقوقيين تضمنت خلطا لديهم بشأن مفهوم التحقيق والمسائلة وخلطًا بين دور نقابة الصحفيين في حماية أعضائها ومهنتهم وبين كيانات أخرى تضم مصالح أصحاب الفضائيات والمواقع الإليكترونية".

وتضمن تقرير اللجنة في ردهم على ملاحظات الحقوقيين، أن الصحف المصرية بمؤسساتها العريقة سواء المملوكة للمجتمع أو المملوكة لأشخاص أو أحزاب هي الأقل مخالفة للمعايير الإعلامية مقارنة بعشرات الشاشات وآلاف المواقع الاخبارية والصفحات الإليكترونية والتي ترتكب بها الجرائم بصفة دائمة ومتكررة وتكاد تكون نمط عمل.

ويشير التقرير الى أنه لم يتم توقيع أية غرامات مالية أو جزاءات على الصحف باستثناء صحيفة واحدة تم تغريمها ماليًا، أما باقي العقوبات فصدرت في مواجهة الشاشات، موضحا أن العقوبات يتم التدرج فيها بلفت النظر ثم الانذار، "أما مسألة الحجب المؤقت ففي بعض حالات الجرائم وفي أضيق الحدود وبعد استنفاذ كافة العقوبات الأخرى، وذلك إذا ما استمرت في ارتكاب الجرائم بشكل سافر متحدية القانون وحقوق المشاهدين وهذا الاجراء لم يتم استخدامه طيلة الـ 20 شهرا الماضية إلا مرات قليلة لعدد من البرامج التي ارتكبت جرائم الحض على التمييز والعنف والسب والقذف والمعارك بالأيدي أمام المشاهدين".

وقال التقرير: "لا توجد أي عقوبة وبنص اللائحة تُفرض إلا بعد التحقيق الوافي في لجان المجلس المختصة وبعد العرض على المجلس الذي يضم أغلبية من أعضاء نقابة الصحفيين "5" بينهم شيخ الصحفيين رئيس المجلس".