برلماني يطالب بتخصيص 75% من إيرادات مخالفات المرور لوزارة الداخلية

كتب- أسامة عبدالكريم:

طالب النائب سليمان العميري، تخصيص 75% من القيمة المالية لغرامات المخالفات المرورية لوزارة الداخلية؛ والاستفادة منها في النهوض بخدمات الطرق العامة الرئيسية، ومنها تركيب كاميرات مراقبة في أنحاء الجمهورية.

وأوضح في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من اقتراحه تحقيق أقصى استفادة من الأموال؛ لإعادة تطوير وتجديد نقاط التفتيش والدوريات المرورية، وتخفيف العبء عن كاهل الميزانية العامة للدولة.

وأَضاف: "الداخلية لا تستفيد من رسوم المخالفات حاليًا، ودورها تحصيل المخالفات وتوريدها لخزانة الدولة، ويتم دفع تلك الغرامة في خزانة وزارة العدل، وفيما هو متعلق بالمخالفات التي يحصلها رجال الشرطة في الميادين تحول أيضًا لخزانة وزارة العدل، لأن لها أحكامًا قضائية تنفذ على أساسها، والمرور تورد أموال المخالفات يوميًا للخزانة العامة لنيابات المرور وتعود الأموال لوزارة العدل".

وذكر "العميري"، أن مجلس النواب ينتهي قريبًا من قانون المرور الجديد، المتضمن مخالفات تندرج تحت الشريحة الخامسة، ضمن 50 نقطة مرورية، يحصل عليها السائق، ويفقدها نقطة تلو الأخرى، بارتكاب مخالفات مرورية بواقع خمس نقاط لكل مخالفة، وتوقيع غرامة مالية بقيمة من 2000 إلى 4000 جنيه، داعيًا البرلمان أن يبت في مقترحه قبل إقرار قانون المرور الجديد.