البرلمان يبدأ مناقشة مواد قانون التصالح فى مخالفات البناء

كتب- أحمد علي:

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ خلال جلسة أمس الأحد، بعد إتاحة الفرصة لعدد كبير من النواب من الحديث عن مشروع القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وهندسية، و إنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري و إيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات البنائية والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأجاز القانون التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا 8 حالات لا يجوز التصالح فيها، أوضحتها المادة على سبيل الحصر.

كما نص القانون في مادته الثانية على تشكيل لجنة أو أكثر بكل جهة إدارية من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، وحددت المادة الثالثة المدى الزمني للتقدم لطلب التصالح، وهو خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.​