رئيس "الوطنية للإعلام": 29 مليار جنيه فوائد ديون الهيئة
كتب- أحمد علي:
طالب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، بضرورة إغلاق ملف الفوائد المتراكمة على الهيئة لدى بنك الاستثمار الوطني والتي وصلت لـ33 مليار جنيه، متسائلا: "هل من المنطقي أن يكون أصل الدين 4 مليارات جنيه ويرتفع بالفوائد لـ33 مليار؟" لافتا إلى أنه في حال حل تلك الأزمة تتحول خسائر الهيئة إلى السالب وبالتالي سيكون هناك تدفقات مالية.
وأضاف زين، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة وكيل اللجنة مصطفى سالم: "خطة التطوير مبنية على 5 عناصر تكنولوجي وهندسي وإداري وتطوير محتوى ورفع كفاءة المحتوى المتمثل في كفاءة وجودة العنصر البشري باعتباره الأساسي لجذب وارتفاع عدد المشاهدين، مشيرا إلى أن الهيئة لديها خطة متكاملة لتطوير الهيئة وفق عناصر محددة إلا أنها تواجه أزمة التمويل بسبب الديون المستحقة عليها لبنك الاستثمار الوطني".
وأشار زين إلى أن مطالبة وكيل اللجنة النائب ياسر عمر الخطة بمدة محددة لتنفيذ خطة التطوير الموضوعة من قبل الهيئة مرتبط بمدى توافر الإمكانيات المادية وعدم توافر تلك الأموال يترتب عليه مد مدة تنفيذ التطوير، مستطردا: "نحتاج إلى تطوير استوديوهات والإذاعات الخارجية وبدأنا بالفعل والخطة تطلب من مليار لـ2 مليار جنيه وهو رقم قليل جدا للتطوير ولا يوجد إعلام بدون توفير موارد مالية وليس هناك موارد تغطي ذلك".
وضرب حسين زين مثالا بـ"صندوق نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة" الذي ألزمت الهيئة على تمويله بمبلغ 2.5 مليار جنيه ودفع 655 مليون سنويا في ظل عدم وجود موارد تغطي ذلك.
وقال النائب "مصطفى سالم": "كيف ذلك وهناك فتوى بعدم جواز بيع أصول الهيئات الحكومية؟ تدخلت النائبة "ميرفت أليكسان" وقالت إن الفتوى خرجت من رئيسة الجمهورية وهي غير ملزمة وممكن نظر عمل تعديل تشريعي لذلك".
وأشار إلى أن الهيئة لديها حلول في أزمة الديون تتمثل إما في جدولتها، أو مبادلتها بالأصول غير المستغلة لـ"الوطنية للإعلام"، مقترحا في الوقت نفسه ضرورة تسعير الخدمات المؤداة للهيئات والمصالح الحكومية في ظل وجود مستندات حصرت الساعات المقدمة لتلك الهيئات سواء للتغطيات الخارجية أو المؤتمرات ووضع القطاع الاقتصادى بالهيئة سعر محدد للساعة.
ولفت إلى تمكنه بعد اختياره رئيسا للهيئة بنظام الوكيل الإعلاني تحقيق أرباح من قناة نايل سبورت لـ76 مليون جنيه حاليا معتبرا أن تلك خطة أولية لتحقيق دفقات مالية أيضا للوطنية للإعلام.
وأيد زين ما قاله النائب طلعت خليل، عضو اللجنة بشأن عدم تحصيل الهيئة مقابل الخدمات المقدمة منها وضرورة إعادة النظر في كونها هيئة خدمية أو اقتصادية لإعادة التعامل معها وفقا للتصنيف العادل لها، وأضاف زين: "حل واحد لدينا نريد أن ننتهي منه هو الدين حتى نستطيع نقوم بنشاطنا بنسبة 100%".
وقال ممثل وزارة المالية عبد النبي منصور، إنه يمكن عمل تسعير للخدمات المؤداة من خلال إبرام تعاقد بين الهيئة وتلك الجهات والمصالح".
وكشفت ممثلة الهيئة المالية أمل أحمد الجندي، أن مقابل رسوم الإذاعة التي سبق ورفضت لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون برفعها منذ سنتين تعود لقانون 77 بما يعادل 140 قرشًا تحصلها من وزارة الداخلية فقط، لافتة إلى أن الفعلي وما يتم تحصيله عند استخراج الرخص 4 جنيهات.
وردت هنا النائبة سهير الحادى "هذا الأمر يستحق بيانًا عاجلًا وعمل لجنة بشأنه.
وأضافت أمل أحمد جندي، أن الهيئة مستحق لها ديون خارجية ومعترف بها 10 آلاف دولار تصل لـ200 مليون جنيه بخلاف 5 آلاف دولار غير معترف بها، موضحا أن إجمالي الدين الخارجي والداخلي 315 مليون جنيه.
فيديو قد يعجبك: