عمرو موسى عن "تعديل الدستور": أوافق ولكن بهذه الشروط

كتب- محمد قاسم وحسن مرسي:

قال الدكتور عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التي وضعت الدستور الحالي، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، إنه لا يعارض مسألة تعديل الدستور المصري، ولكن هناك شروط يجب توافرها أولًا.

وأضاف موسى، في لقاء مع عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية"، على قناة "MBC مصر"، الاثنين: "الدستور هو الوثيقة الأساسية للحكم، اقسم عليه رئيس الجمهورية وينظم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وحول الآراء التي تطالب بتعديل الدستور، رد قائلًا: "هناك آراء تتحدث عن تعديلات هنا وهناك، وكتبت مقالات في هذا الأمر، ولكن لا يوجد لقاء واضح أو نقاش بين المواطنين والدولة، أو في مجلس النواب حول الأمر"، لافتًا إلى أن مسألة تعديل الدستور يتم فتحها عبر طلب رئيس الجمهورية، أو خلال موافقة خمس أعضاء مجلس النواب واقتراحهم ذلك.

وتابع موسى: "هناك آليات وضمانات واضحة وضعها الدستور بشأن مسألة العديل، ومن المهم أن يحافظ الدستور على الحقوق والحريات، وذوي الاحتاجيات الخاصة والمواطنين بصفة عامة، ولابد الحفاظ على النصوص الخاصة بالعدالة الاجتماعية".

واستطرد: "من الضروري أن يتم التعديل في إطار ما نص عليه الدستور، عبر الحوار الوطني والقومي، لبناء الحياة السياسية المصرية على قاعدة من الحوار والتفاهم والوفاق الوطني، ولن تتحرك مصر بالقسوة أو القوة".

وتابع: "سامع أن ده هيتم خلال أيام أو أسابيع قادمة، ولابد أن يبنى على تفاهم وطني، وجلسات استماع رسمية في مجلس النواب من الاتحادات والاحزاب ويوفقوا أو يعترضوا شرط البعد عن (التهريج) نظرًا لحساسية وأهمية الموضوع، وإذا كان هناك تعديل فهذه هي الآلية".

وأنهى موسى، حديثه في هذه المسألة قائلاً: "ومن المهم أن تكون الجلسات مفتوحة وليست سرية، يكون هناك حوار واضح وصريح دون فرض أي شيء على أحد، ومحدش عنده مشكلة في تعديل الدستور ولكن يتم وفق ما تحدثت عنه، ولو تحدثنا عن تعديل مادة معينة فلابد من السؤال عن المبررات والأسباب، ونسمع الجميع دون التسفيه من رأي الآخر، وربما يكون هناك خيارات أفضل يطرحها هذا النقاش".