قرار جمهوري بتشكيل لجنة لتعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام

كتب – أسامة عبدالكريم:

نشرت الجريدة الرسمية، القرار الجمهوري رقم 526 لسنة 2019، بتشكيل لجنة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية؛ لتعديل القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال.

وتضم اللجنة في عضويتها: وزير قطاع الأعمال العام "مقرراً"، والمستشار القانوني لرئاسة الجمهورية، وممثلين عن وزارات التخطيط والمتابعة والمالية والمخابرات العامة والرقابة الادارية والأمن الوطني.

وتختص اللجنة، بالاتفاق على التشكيل النهائي لتعديل القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام وبما لا يؤثر على خطة الهيكلة والإصلاح، ووضع رؤية واضحة لما يمكن أن تحققه تعديلات القانون من نتائج إيجابية تنعكس لصالح العاملين ووضع خطة إعلامية للتعامل مع أي اعتراضات تواجه مشروع تعديل القانون بإيضاح مزايا التعديلات.

وجاء نص القرار كالتالي:​