المالية للنواب: فك التشابكات المالية بين الوزارات ضمن أولوياتنا

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن الحكومة تضع ضمن أهم أولوياتها فك التشابكات المالية والإجرائية بين الجهات المختلفة، خلال الفترة الماضية، موضحا: "لا يمر أسبوع دون اجتماع الوزير مع وزير آخر بالحكومة لحل مشكلات إجرائية ومالية".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لاستعراض قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، تستمع اللجنة فيها إلى ممثلو أكثر من 20 وزارة وجهة وهيئة حكومية وجمعيات رجال الأعمال والاتحادات والغرف.

وتستمع اللجنة إلى ممثلو كل من (وزارة المالية، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الآثار، وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مصلحة الجمارك، جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس).

وتابع نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة: انتهينا من وضع خطة شاملة لتطوير أعمال المجتمع المينائي بالكامل وليس الجمارك فقط، لافتا إلى أن الحكومة المصرية ووزارة المالية تتابع خبرات كل الدول في تطبيق منظومة النافذة الواحدة في مصلحة الجمارك.

بعدها صرح مجدى عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، أن هناك 23 جهة موجودة بقوانين الجمارك، مضيفا "ولا ننكر أن فترات الإفراج الجمركي كبيرة، وتم تحديد الأصناف والجهات التي يجب عرضها عليها، وتم عرض هذه القائمة على رئيس مجلس الوزراء، وصدرت قرارات بأن أقصى سقف زمني لاينبغي أن يزيد عن 72 ساعة لعرض البضائع على الجهات المعنية".​