إنشاء مراكز تختص بالجمع والتعقيم.. ننشر تقرير "محلية النواب" بشأن الكلاب الضالة

كتب - أحمد علي:

انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، من تقريرها بشأن ملف وأزمة الكلاب الضالة والتي شغلت الرأي العام المصري خلال الفترات الماضية.

وجاء التقرير في قرابة 80 صفحة متضمن الجهود البرلمانية التي تمت من اللجنة على مدار عام ونصف من دراسات وجلسات استطلاع ومن ثم التوصل لخريطة طريق كاملة للتعامل بشكل متوازن مع هذه الأزمة مع الأخذ في الاعتبار كل وجهات النظر التي طرحت من جانب جميع الجهات المعنية والمهتمة بهذا الملف.

وتضمنت توصيات التقرير توجيه وزارة التنمية المحلية بتكليف المحافظات والوحدات المحلية بتخصيص مساحات من الأراضي للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان وذلك لإنشاء مراكز تختص بالجمع والتطعيم والتعقيم والتخلص الرحيم والآمن للحيوانات العقورة والرعاية والإيواء بغرض الطرح والتصرف التجاري.

وتضمنت أيضا توجيه وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والثقافة والمجلس الأعلى للإعلام، بوضع برامج للتوعية والتثقيف حيث يعد التثقيف أحد العناصر في عملية الحل الشامل بشأن السلوك البشري حيث إنه يشكل أهم عوامل التغيير في ديناميكية إدارة هذه الظاهرة مع الوضع في الاعتبار أن تكون المبادرات بالتنسيق مع الجهات الحكومية تحت إشراف كوادر مؤهلة وخبراء في هذا المجال وتطبيقاً لذلك ما تم بعد إعصار تسوماني سنة 2004، حيث قامت جمعية "الكف الأزرق" بتنظيم حملة تثقيفية بجانب عيادة بيطرية متحركة في السواحل الشرقية والجنوبية لسيريلانكا، كما تم توزيع كتيبات حول رعاية القطط والكلاب، وتم عقد محاضرات في المراكز الاجتماعية والمدارس وعقد مناقشات ما بين الفرق البيطرية والجمهور داخل العيادات البيطرية.

كما تضمنت العمل على وضع الأطواق الملونة على الحيوان المحصن من مرض السعار ليطمئن الجمهور ويتخلى عن العدائية غير المبررة ضد هذه الحيوانات، مع تركيز الجهود الرئيسية في برامج التعقيم على إناث الكلاب دون الذكور لتحقيق النتيجة المطلوبة من عملية خفض السعة الإنجابية.

وتضمنت أيضا توجيه وزارتي البيئة والتنمية المحلية بالعمل على إخلاء وإزالة المقالب العشوائية للقمامة، وتوجيه وزراتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمالية بوجوبية تدبير الإعتمادات المالية للاحتياجات نحو تمويل تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل اللجنة التنسيقية العليا وفقاً للجدول الزمني المطروح، ولا سيما خلال الأعوام المالية الأولى وذلك لحين تحقيق المستهدف.

وبشأن الكلاب الخاصة المملوكة تضمن التقرير الحد من استيرادها من خلال رفع الرسوم على استيراد الكلاب من الخارج على أن يكون جزء من الرسوم موجه لصالح مشروع الحد من تزايد الكلاب الضالة والتشديد على إجراءات تصدير الكلاب بالمعامل المركزية، مع منع استيراد الكالب الشرسة، وتفعيل القانون رقم ٣ لسنة ١٩٦٦ والئحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٧ والتي تنص المادة ٣ بضرورة أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها في الأمكان العامة والطرق وإلا جاز ضبطها وإعدمها.

وتضمنت أيضا تعديل النصوص العقابية بحيث يكون صاحب الكلب مسئول مسئولية كاملة على سلوكيات كلبه وتوقع العقوبة عليه في حالة تعدي كلبه على الغير وتهديد سلامتهم وصحتهم على أساس أن الكلب أداة للجريمة مثله مثل السكين والمسدس، وتفعيل قانون الضبطية القضائية للأطباء البيطريين لتمكينهم من ممارسة عملهم في المتابعة الصحية البيطرية لمراكزتدريب الكلاب ومزارع الكلاب والمحلات والأسواق التي تتعامل مع الحيوانات.

كما تضمنت إلزام جميع أصحاب الحيوانات الأليفة بترخيص حيواناتهم والتجديد كل سنة بعد إجراء الكشف الطبي وزيادة تكاليف استخراج الرخصة إلى الضعف وتؤخذ هذه الزيادة لصالح مشروع الحد من تزايد الكالب الضالة مع تطوير الرخصة لتصبح شريحة إليكترونية، وإضافة رسوم عند تسجيل أدوية أو تحصينات أو إضافة أعلاف خاصة بالحيوانات الأليفة لصالح مشروع الحدمن تزايد الكالب الضالة.