وزير النقل يبحث تنفيذ مشروعات سكك حديدية مع البنك الدولي

القاهرة- مصراوي:

التقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، وفد البنك الدولي؛ لبحث سبل دعم وتطوير منظومة النقل في مصر ومتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة.

حضر اللقاء قيادات وزارة النقل وقيادات هيئة السكك الحديدية

وحسب بيان اليوم، أكد وزير النقل في بداية اللقاء أن استراتيجية وزارة النقل ترتكز على مسارين رئيسيين، الأول يتمثل في التنظيم والتطوير والاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة في قطاعات الوزارة المختلفة لتحقيق تأمين وسلامة وجودة مرافق وزارة النقل بما يحقق أفضل إدارة وأعلى إنتاجية لتلك المرافق، والثاني مسار متوازٍ مع المسار الأول يتمثل في أنه بعد استغلال الموارد المتاحة يجرى التعاون الاستثماري لتدبير معدات وأجهزة جديدة وإنشاء بنية أساسية جديدة تضاف إلى البنية الأساسية الحالية لتحقيق معدلات أداء أعلى لتلبية الطلب على النقل، مشيرًا إلى أن الهدف الوصول بوزارة النقل لتحقق آمال وطموحات وتطلعات الراكب في تقديم خدمة مميزة بشكل مستمر.

وأضاف الوزير أنه في قطاع السكة الحديد نستهدف زيادة عدد الركاب من 750 ألف راكب يوميا، من خلال عدة مراحل، الأولى تطوير وإصلاح وتجديد ورفع كفاءة المعدات والأجهزة والخطوط الحالية والثاني إدخال معدات جديدة وازدواج الخطوط المفردة والثالث يشمل زيادة أطوال السكة وإنشاء خطوط جديدة لكي نصل مستقبلا إلى 100% من تحقيق طاقة النقل المطلوبة.

وأوضح الوزير، أن الموانئ البحرية المصرية تستقبل حاليا 6.5 مليون حاوية مكافئة ويجرى تطوير الموانئ للوصول مستقبلا إلى طاقة استيعابية مقدارها 11 مليون حاوية مكافئة ثم 20 مليون حاوية.

وأكد وفد البنك الدولي التزامه بدعم جهود مصر في تعزيز قطاع النقل ودعم وزارة النقل خاصةً السكك الحديدية المصرية للنهوض بها، ويشمل الدعم التعاون القائم بين الجانبين في مجال كهربة إشارات بعض خطوط السكك الحديدية.

وأكد وزير النقل أهمية المشروعات التي تساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان بخطوط السكك الحديدية كما تباحث الجانبان حول التعاون في مشروعى خط سكة حديد المناشي 6 أكتوبر وامبابة /المناشي /الإسكندرية

وكذلك التعاون في مجال النقل الحضري عن طريق تدعيم جهاز تنظيم النقل البري والتعاون في مجال النقل البحري.

وجرى الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد المؤشرات والأولويات الخاصة بمشروعات قطاعات النقل المختلفة في الأشهر القادمة لتحديد آلية التعاون الاستثماري بين الجانبين بما يساهم في سرعة إنجاز المشروعات المشتركة.