أول تحرك برلماني بشأن بيع شقق الإسكان الاجتماعي

كتب- أحمد علي:

قال النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن سيطرة مجموعة من السماسرة على شقق الإسكان الاجتماعي، يمنع إيصال الدعم لمستحقيه، مطالبًا بضرورة التحقق من شغل الوحدات السكنية بمستفيديها بمشروع الإسكان الاجتماعي، وعدم التصرف فيها؛ تحقيقا للعدالة الاجتماعية.

وأوضح بركات، في بيان، الخميس، أن عمليات بيع الشقق المدعومة بالتحايل على القانون عبر صفقات مشبوهة يشترك فيها سماسرة وموظفون بالبنوك والشهر العقاري؛ لتذهب الشقق في النهاية إلى غير المستحقين، ووصل الأمر إلى بيع صور البطاقات الشخصية للتقديم بها على وحدة أو قطعة أرض مدعومة، ثم التنازل عنها مقابل مبلغ مالى، يتراوح ما بين ١٠ و٣٠ ألف جنيه.

وأشار إلى أن سماسرة الإسكان الاجتماعي يرسلون أشخاصًا يقفون أمام البنوك بالأوقات المخصصة للسداد، ويعرضون على المستحقين بيع وحداتهم بإغراءات مادية كبيرة، ويتركون لهم أرقام تليفونات للتواصل في حالة اتخاذهم قرار البيع، وأشار إلى أنه من غير الطبيعي أن يكون لدى السماسرة قاعدة بيانات بأسماء الحاجزين، متسائلاً عمن يسربون أسماء الحاجزين في مشروعات الإسكان المختلفة لهؤلاء السماسرة، مضيفًا أن شقق الإسكان أصبحت سوقا يتربح منه السماسرة ورجال الأعمال وأصحاب الشركات التي تعمل في المجال العقاري.

وأضاف أن السماسرة يروجون لعملهم من خلال صفحات وجروبات سرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بها إعلانات دورية عن شقق يطرحها أصحابها للبيع، أو أفراد يطلبون شققًا للشراء، أو سماسرة يعلنون وجود وحدات لديهم للبيع والشراء، مقدمين أكاذيبهم حول قانونية.