غرامة مليون جنيه.. "النواب" يوافق مبدئيا على عقوبة التعدي على أملاك الدولة

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن "تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير"؛ لزيادة معدلات ارتكاب جريمة التعدي على أراضي وعقارات الدولة أو الأفراد واغتصاب العقارات والتي باتت تؤرق الكثير من أصحابها، لاسيما مع زيادة التوسع والتخطيط العمراني الذي تشهده البلاد، وتتزايد أهمية الحماية الجنائية لحرمة المساكن وأن يأمن الفرد في منزله، وكذلك حق الدولة في العقاب درءاً للجرائم التي تتعلق بالنظام الاجتماعي.

وتضمنت العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا كان المتهم موظفًا عامًا، والسجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وعقوبات أخرى للأفراد.