"إسكان البرلمان" تنتهي من مناقشة قانون نقابة المهندسين

كتب- أحمد علي:

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت خلال اجتماعها اليوم الأحد، من مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، سوى مادة وحيدة سيتم البت فيها خلال اجتماع اللجنة يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة التي سيتم إعادة النظر فيها رقم 61، وتم إرجاء مناقشتها لانها تتعلق بحكم محكمة دستورية خاص بالنقابات، حيث تنص على:

تشكل الهيئات النقابية من درجتين:

تشكل الدرجة الأولى من أحد أعضاء الجمعية العمومية ترشحه العمومية من غير اعضاء مجلس النقابة، رئيسا، وعضوية كل من، مهندس بدرجة استاذ من إحدى كليات الهندسة، أو المعاهد العليا أو ما يمثلها.

عضو من مجلس الدولة بردجة نائب على الأٌقل يختاره رئيس مجلس الدولة، عضوا.

مهندس من العاملين بالحكومة أو القطاع العام من الشعب التي ينتمي إليها العضو المحال للتأديب، وأقدم منه في القيد بالنقابة (عضوا).

عضو يعينه مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضاءه من الشعب التي ينتمي إليها العضو المحال للتأديب.

وتشكل الدرجة الثانية من:

النقيب.. رئيسا

مستشار الدولة لوزارة الري.. عضوا.

عضو من مجلس الدولة لا تقل درجته عن مستشار مساعد يختاره رئيس مجلس الدولة.

ولا يجوز أن يشترك في أي من الدرجتين أحد ممن اشتركوا في لجنة التحقيق ويجب أن يصدر قرار مجلس التأديب مسببا.

وأشار حمودة، إلى أن اللجنة ستعقد اجتماع موسع يوم الأربعاء المقبل، لاستكمال مناقشة المادة ولاطلاع الأعضاء على نص الحكم بالتفصيل ومن ثم الوصول لنص نهائي بشأن هذه المادة.