150 جنيهًا لشهادة الزواج و50 للميلاد.. تفاصيل مشروع قانون خاص بصندوق تأمين الأسرة

كتب- محمد نصار:

أثار مشروع القانون المقدم من النائب خالد حنفي، بشأن تعديل بعض مواد قانون صندوق تأمين الأسرة المصرية، حالة من الجدل خلال مناقشته داخل لجنتي التضامن وذوي الإعاقة.

وقال النائب خالد حنفي، مقدم مشروع القانون، إن مشروع القانون المقدم يهدف إلى تعديل نصوص المادتين رقم 2 و3 من قانون صندوق تأمين الأسرة.

وأضاف حنفي، لمصراوي، أنه التعديل المقترح يطالب بتغيير الشرائح المادية لفئات الرسوم المطلوبة في حالة الزواج أو الطلاق أو استخراج شهادات الميلاد لأفراد الأسرة.

وأوضح مقدم مشروع القانون، أنه يطالب بزيادة قيمة الرسوم من 100 إلى 150 جنيهًا بالنسبة لعقود الزواج والطلاق، ورفع قيمة رسوم تسجيل المواليد واستخراج شهادات الميلاد من 20 إلى 50 جنيهًا.

كما يطالب مشروع القانون بزيادة قيمة النفقة التي تحصل عليها المطلقة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه على الأقل، وذلك ليتناسب هذا المبلغ مع متطلبات الحياة المرتفعة.

وتابع مقد مشروع القانون: "بنك ناصر يعطي 500 جنيه فقط، واجتمعنا الأربعاء الماضي لمناقشة الأمر، وكان هناك خلاف حول مدى ظهور الأثر التشريعي لقانون صندوق تأمين الأسرة الصادر عام 2015، وجرى التوافق على إجراء حساب اكتواري لقياس مدى قدرة هذه الزيادة في الرسوم على رفع قيمة النفقة إلى 1500 جنيه".

وأكد النائب خالد حنفي، ضرورة العمل على حماية المطلقة والمرأة المعيلة من مخاطر الحياة، خاصة في ظل الارتفاعات الكبيرة في الأسعار وثبات قيمة النفقة التي يحصلون عليها من بنك ناصر الاجتماعي.