وكيل الأزهر السابق: القرآن والسنة وضعا ضوابط لتعدد الزوجات

كتب - محمود مصطفى:

واصل الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف السابق، الرد على الاعترضات على مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية.

وقال شومان في تصريحات له على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك"، الأربعاء، أن من الاعتراضات التي أثيرت حول المشروع هو عدم وضع قيود على تعدد الزوجات، مما يجعل الرجال يعدِّدون من غير اعتبار للضرر الواقع على الزوجة.

وأشار إلى أن مسألة تعدد الزوجات لا يمكن التنازع حول مشروعيتها؛ لثبوتها بالقرآن والسنة والإجماع، ولكنها ليست حقًّا مطلقًا للرجال بلا ضوابط؛ فهي مقيدة من قبل النصوص التي أجازتها، وفي مقدمتها القرآن الكريم؛ حيث يقول الله تعالى: {وإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلاَّ تَعُولُوا}.

وأضاف "شومان" أن الآية السابقة ربطت التعدد بضمان العدل بين الزوجات، وهذا يعني أنه إن لم يكن الزوج قادرًا على تحقيقه، فلا يجوز له أن يعدِّد، وإن عدَّد وفهو آثم شرعًا، موضحًا أن مشروع القانون ألزم الزوج بإبلاغ الزوجة الأولى بزواجه، وأعطاها الحق في طلب الطلاق إن تضررت من زواجه، وذلك في المادة (61/ب، ج).

وتابع: (ب- على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجًا، فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته، ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بإرشاد الزوج، وبخطاب مسجل مقرون بعلم الوصول. ج- للزوجة التي تزوج زوجها عليها بأخرى وتضررت من ذلك، أن تطلب الطلاق).

اقرأ أيضا:

زواج القاصرات والنفقة".. شومان يفند الاعتراضات على مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية