عضو "شركات السياحة": إلغاء "كوتة" العمرة يخفض الأسعار 4 آلاف جنيه

كتب- يوسف عفيفي:

قالت إيمان سامي، الرئيس السابق للجنة السياحة الدينية، وعضو الجمعية العامة لغرفة شركات السياحة، إن الموسم العمرة الحالي "غامض" وغير واضح حتى الآن، مضيفة أن هناك جدل كبير في القطاع السياحي غير مفهوم.

وأوضحت سامي لـ"مصراوي"، أن تحديد "كوتة" لشركات السياحة، يؤدي إلى استغلال الموسم والتربح من وراء التأشيرات عن طريق بيع حصتها لشركات العمرة، ما يخلق سوقًا سوداء لبيع التأشيرات، لكن فتح الأعداد يمنع الاتجاه إلى الحصول على التأشيرات من أي مكان آخر واستغلال الموسم.

وأشارت إلى أن فتح أعداد العمرة يخلق نوعًا من التنافس الشريف بين شركات السياحة العاملة في الموسم، وبالتالي يؤدي إلى وجود أسعار أقل في برنامج العمرة على المواطنين، مشيرة إلى أن مصر للطيران والطيران السعودي طرحتا أسعارًا أقل من العام الماضي بحوالي 2000 جنيه.

وتابعت: "مع كثرة الأعداد تقل أسعار التكلفة على المواطنين، لكن تحديد الأعداد يخلق نوع من الجشع والاستفادة أكثر ما يسبب ارتفاعا في الأسعار، وبالتالي جزء كبير من سعرها ينعكس على البرنامج ولو الأعداد مفتوحة سيقل السعر من 3 إلى 4 آلاف جنيه والعكس صحيح".

ويشهد القطاع السياحي جدلًا حول نظام العمرة الجديد، حيث يرى بعض أصحاب شركات السياحة، ضرورة تطبيق النظام المفتوح لعدم حدوث ضرر للشركات، وتنفيذًا لأحكام القضاء والدستور والقرارات الوزارية بعدم تحديد "كوتة" للمعتمرين، ويرى آخرون أن تحديد أعداد المعتمرين هو النظام الأفضل بهدف القضاء على التكدسات في المطارات والموانئ، نظرًا لانخفاض الطاقة الاستيعابية الناقلة، وعدم القدرة على استيعاب أكبر عدد من المعتمرين.

ويقول علاء الغمري، عضو غرفة شركات السياحة، إن عدد التأشيرات السياحية (الكوتة) لموسم العمرة الجديد محددة طبقًا للطاقة الاستيعابية لقطاع الطيران، وهذا قرار يرجع إلى وزارة السياحة والجهات السيادية.

وأوضح الغمري، أن غرفة شركات السياحة، لا تملك قرار تحديد أعداد التأشيرات بل الوزارة والحكومة مسئولون عن تنسيق وتحديد الأعداد، متابعًا: "لكن المعروف لدينا أنها 500 ألف معتمر على غرار العام الماضي، التي كانت محددة بـ 500 ألف معتمر أيضًا".

ومن المقرر، تقسيم الموسم على فترتين، الأولى من بداية رحلات العمرة حتى نهاية شهر شعبان المقبل بعدد 400 ألف تأشيرة، والأخرى خلال شهر رمضان بعدد 100 ألف تأشيرة.​