قبل 3 أيام من مناقشته.. ننشر قانون الإدارة المحلية (نص كامل)

كتبت - ميرا إبراهيم:

يعتزم مجلس النواب​ البدء في مناقشة قانون الإدارة المحلية الأحد المقبل. وينشر مصراوي نص مشروع القانون قبل مناقشته بالجلسة العامة.

وبحسب مذكرة القانون الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية فإن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار سعي الدولة إلى حوكمة الإدارة المحلية مستهدفًا ترسيخ اللامركزية الإدارية وتمكينها إعمالاً لأحكام الدستور وتحقيقًا لأساليب الحكم الرشيد القائم على توزيع الاختصاصات والسلطات بين أجهزة الدولة المختلفة وخلق روابط ديناميكية تتناغم فيما بينها في إطار من المشروعية الدستورية والقانونية في منظومة تكاملية تعتمد على التخصص في الإدارة والتدرج الهرمي الإداري بجعل رأس إدارية تتولى الإشراف والتنسيق بين الدرجات الإدارية الأدنى.

وخاصة في ظل الواقع العملي لتطبيق القانون رقم (43) لسنة 1979 بإصدارقانون نظام الإدارة المحلية الذي أثبت عدم قدرته على إحداث تطور بالأجهزة والوحدات المحلية فضلاً عن مخالفة بعض أحكامه للدستور الجديد الأمر الذي أوجب إصدار قانون جديد للإدارة المحلية يتلاءم مع الدستور ويعمل على ترسيخ اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وتمكينها، ويحقق أساليب الحكم الرشيد القائم على توزيع الاختصاصات والسلطات بين أجهزة الدولة المختلفة.

كما يقوم المشروع وتأسيسًا على الدستور بتنظيم أشكال الوحدات الإدارية والقواعد الخاضعة لها سواءً من حيثُ تشكيلها وآلية عملها وعلاقة كل منها بما يعلوها أو يدنوها في التدرج الإداري، وذلك من خلال:

1- العمل على تنظيم أشكال الوحدات الإدارية المحلية والمجالس والقواعد الخاضعة لها سواء من حيث تشكيلها وآلية عملها وعلاقة كل منها بما يعلوها أو يدنوها في التدرج الإداري (البناء الهرمي لبنيان الوحدات المحلية والمجالس المحلية).

2- الأخذ بنظام المجلسين- أحدهما منتخب "المجلس المحلي" والآخر بالتعيين "المجلس التنفيذي" وذلك لفصل الرقابة عن التنفيذ.

3- التنمية بالمشاركة وحق المجالس المنتخبة في تحديد وتقرير الأولويات.

4- تلازم السلطة والمسئولية والمحاسبة.

5- الانتقال إلى اللامركزية المالية العامة للدولة وفق برامج زمنية محددة.

6- التدريب والتأهيل المسبق لرؤساء الأحياء والمدن والقرى والسكرتيرين العامين والمساعدين من خلال إنشاء أكاديمية علمية متخصصة تعمل على تأهيل وتدريب القيادات المحلية وتكون معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي.