وزيرا الزراعة والري يبحثان آلية التعامل مع المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه

القاهرة - أ ش أ:

عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري اجتماعها رقم 22 برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، لبحث الأمور المتعلقة بالزراعة والري، وذلك بحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين.

بدأ الاجتماع بتأكيد وزير الزراعة ضرورة العمل بروح الفريق، وقام الدكتور عبدالعاطي بتهنئة السيد القصير على ثقة القيادة السياسية في اختياره وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي، متمنيا له التوفيق في المهام الموكلة له.

وأكد الوزيران على دور اللجنة المشتركة المهم ومساهمتها في تقريب وجهات النظر بشكل كبير في الموضوعات المشتركة، وعلى ضرورة متابعة قراراتها والعمل على استمرارها.

وصدقت اللجنة على محضر اجتماعها السابق والمتضمن العديد من الموضوعات المهمة والعالقة وتذليل العقبات أمامها مثل الموافقة على نموذج الاستزراع المتكامل مع دراسة إمكانية تطبيقه في الأراضي الجديدة والقديمة، والتأكيد على ضرورة إطلاق المياه بترعة المراشدة لخدمة زمام 12500فدان، مع التوجيه بضرورة الانتهاء من عمل روابط مستخدمي المياه من المنتفعين والمزارعين للمشاركة في إدارة المياه.

كما تم متابعة موقف تطهير ترعة الخاشعة بكفر الشيخ ودراسة مقترح قرار للتعامل مع المحاصيل الشرهة للمياه، وكذلك دراسة موقف الأقفاص السمكية بمجرى النيل، ووضع ضوابط للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية خارج نهر النيل بما لا يؤثر على المقننات المائية ووفقا للاشتراطات البيئة بما يضمن عدم التأثير على نوعية المياه.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة التنسيقية بين وزارتي الزراعة والري ناقشت كذلك موقف زراعة الأرز للعام الجديد، ووجه الوزيران بضرورة وضع آلية لزراعة الأرز بما يحقق العائد الاقتصادي المرجو وعدم هدر المياه في ضوء ما نواجهه من تحديات مائية، وقد اتفقت اللجنة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد زمامات المحاصيل الشرهة للمياه، وذلك بالتعاون بين قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة استصلاح الأراضي وإصدار قرار مشترك بين الوزارتين ينظم تلك الإجراءات، مع التأكيد على تحرير محاضر وغرامات تبديد المياه للمخالفين.

وأكد وزيرا الزراعة والري ضرورة تنسيق الجهود بين الوزارتين لتحقيق الأهداف القومية المشتركة التي تمثلها مشروعات الزراعة والري، وتم التوجيه لقيادات الزراعة والري بضرورة العمل جنبا إلى جنب بما يحقق سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذي يمثل عصب الأمن الغذائي في مصر.