وزير القوى العاملة: تراجع نسبة البطالة إلى 7.8%

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت مصر أمام 54 دولة إفريقية أنها في ظل القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمر بنهضة تنموية كبيرة في مختلف المجالات، وأن ما تحقق من نتائج اقتصادية مؤخرا بشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية يؤكد أن ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات إصلاحية كان لابد منها في هذا التوقيت.

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مصر تصدرت قائمة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2018، واحتلت المرتبة الأولى في معدلات نمو اقتصادات الشرق الأوسط وإفريقيا بمعدل نمو 6,5%، ووصلت نسبة البطالة حاليا إلى 7.8% من قوة العمل البالغة 28 مليون فرد، بعد أن كانت 13.2% في عام 2013، كما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 4,2% في شهر أكتوبر الماضي.

جاء ذلك في كلمته في الاجتماع الإقليمي الإفريقي الـ14 لمنظمة العمل الدولية في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، الخميس.

وشدد على أن مصر بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي لن تدخر جهدا في دعم القضايا التي تهم القارة الإفريقية على كافة المستويات، لاسيما فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً على أن الاستثمارات الأجنبية هي قاطرة لا غنى عنها للاستقرار والازدهار في القارة الإفريقية والتي بدورها سوف تعمل على زيادة فرص التشغيل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الإنتاجية وتقوية مساهمة الدول الإفريقية في الاقتصاد العالمي.

وأكد أن القارة بما تمتلكه من موقع جغرافي فريد وموارد طبيعية وبشرية هائلة مع إرادة سياسية ورؤية واضحة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأضاف سعفان، أن الدولة المصرية وضعت الرعاية الصحية للمواطن المصري في صدر أولوياتها، وتجلى ذلك في المبادرة الرئاسية (100 مليون صحة) للقضاء على (فيروس سي) والكشف عن الأمراض غير السارية، وكذلك إطلاق العديد من المبادرات ذات الصلة، فضلا عن مبادرة الرئيس السيسي لعلاج مليون إفريقي من (فيروس سي)، في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وعزمها افتتاح مراكز للفيروسات الكبدية بعدد من الدول الإفريقية لدعم تلك الدول في مسح وعلاج مواطنيها ونقل تجربة مصر في هذه المبادرة.

واستطرد قائلا : "إنه في مجال التعليم، أعلنت الحكومة المصرية 2019 عاما للتعليم في مصر باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، والأخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا باعتباره السبيل الأمثل للنهوض بالأمة وانطلاقها إلى أفاق المستقبل، فضلا عن إطلاق العديد من المبادرات، كمبادرة علماء من مصر لتقديم حلول تكنولوجيا اقتصادية قابلة للتنفيذ وغيرها من المبادرات ذات الصلة".

وأوضح أن الحكومة المصرية أدركت أهمية إرساء بيئة تشريعية تسهم بشكل فعال في عملية الإصلاح الاقتصادي، فكان لازما تطوير التشريعات ذات الصلة بعالم العمل، فأصدرت قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم ولائحته الداخلية، مشيرا إلى أنه حرصا من وزارة القوى العاملة المصرية على وجود تنظيمات نقابية قوية، فقد تم تعديل بعض أحكام هذا القانون ليتيح مزيد من المرونة في تشكيل اللجان النقابية والنقابات العامة، ويتوافق مع معايير العمل الدولية، كما انتهت الحكومة من إعداد مشروع قانون العمل الجديد الذي استحدث العديد من النصوص القانونية لضمان حماية العامل وتوفير بيئة آمنة تشجع على الاستثمار، وتحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص.

وقال الوزير: إنه اتساقا مع توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين فقد صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر ولائحته التنفيذية الذي يتيح العديد من المزايا للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيزا لمبدأ تكافؤ الفرص وتماشيا مع الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وعلى استراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030)، وعلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية فلقد استحدثت وزارة القوى العاملة وحدة المساواة بين الجنسين بديوان عام الوزارة، كما تم بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إطلاق الخطة الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم أسرهم ( 2018 - 2025 ) والتي تهدف إلى القضاء الفعال على عمل الأطفال بكافة أشكاله.

وأكد وزير القوي العاملة أنه يجب الاعتراف بأن الثورة التكنولوجية أدت إلى تطور غير مسبوق في الإنتاج والسلع مقابل تقلص في أعداد العمالة جراء استبدالها بالآلة والرقمنة الكلية للمصانع، الأمر الذي سينجم عنه إلغاء ملايين من الوظائف والاستغناء عن جزء مهم منها، وظهور أنماط جديدة من الأعمال وخلق علاقات عمل غير تقليدية تؤثر على العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاث، ويجب الإشارة إلى أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية وتبادل الخبرات وتطوير كافة الآليات التي تنظم علاقات العمل.

وتعليقا على تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية المعنون : بـ "المضي قدما بالعدالة الاجتماعية: رسم معالم مستقبل العمل في إفريقيا " الذي هو محور مناقشات هذا الاجتماع، قال وزير القوى العاملة : "إن بلادي اطلعت باهتمام بالغ على هذا التقرير والذي يعتبر في غاية الأهمية لاسيما في ظل الظروف الحالية التي تمر بها القارة الإفريقية، حيث لا تزال متراجعة عن المناطق الأخرى في العالم، فيما يتعلق بمؤشرات التنمية الاجتماعية على الرغم من الخطوات الكبيرة التي تخطوها إفريقيا نحو بناء المؤسسات اللازمة لتحقيق التكامل السياسي والاقتصادي" .

وأضاف" إن بلادي تتفق مع ما جاء بالتقرير فيما يتعلق بالعديد من النقاط التي تمس الواقع الإفريقي، لاسيما التي تتعلق بالطبيعة السكانية وملامح القوى العاملة في إفريقيا، ومسائل التهديد البيئية والتكنولوجية وأثارهما على عالم العمل، وأهمية تقوية مؤسسات العمل من أجل الحماية المناسبة، والحاجة إلى الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، فضلا عن الدور الفعال للحوار الاجتماعي وتعزيز هيكل الثلاثية".

وكان الوزير قد استهل كلمته بتقديم الشكر والامتنان والاعتزاز، باسم حكومة مصر وباسم الوفد الثلاثي المشارك في الاجتماع، لدولة كوت ديفوار رئيساً وحكومة وشعباً على حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، فضلا عن تقديم الشكر لوزراء العمل على إسهاماتهم المقدرة وجهودهم الحثيثة من أجل دفع أجندة العمل الإفريقي المشترك نحو الاندماج الإقليمي والعيش الكريم الآمن ووحدة الصف والكلمة الأفريقية على الساحة الدولية.

وامتد الشكر لمدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر، على الإنجازات المهمة التي حققتها المنظمة خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات.

​