شعراوي للمحافظين الجدد: ضعوا خطاب التكليف الرئاسي نصب أعينكم

كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، ورشة عمل للمحافظين الجدد تستمر لمدة يومين بمشاركة عدد من الوزراء وخبراء الإدارة المحلية وقيادات الوزارة.

وأكد شعراوي، ضرورة وضع خطاب التكليف الرئاسي وبرنامج عمل الحكومة (2018 -2022) بمحاوره المختلفة نُصب أعين المحافظين والعمل بكل السبُل على ترجمة هذا التكليف وهذا البرنامج ليصبح واقعًا ملموسًا على أرض المحافظات واستخدام الصلاحيات التي خولها القانون للمحافظين في ذلك.

وطالب الوزير المحافظين بالعمل على متابعة المشروعات القومية التي تتم على أرض المحافظات وإعطاء دفعة قوية لهذه المشروعات وتذليل أي عقوبات قد تواجهها تلك المشروعات والعمل على التنسيق الدائم بين كافة الهيئات الحكومية المسئولة أو المرتبطة بهذه المشروعات، كما وجه بضرورة الاهتمام بالإضافة بمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020 وقيادة كافة مكونات الإدارة المحلية بالمحافظة لتسريع وتيرة طرح وتنفيذ ونهو تلك المشروعات قبل نهاية العام المالي والتأكيد على جودة التنفيذ وتشغيل بأقصى سرعة بما يعمل على تحسين معيشة المواطنين وشعورهم بالجهود التي تبذلها الدولة وجدوى استثماراتها المتنوعة.

وشدد الوزير، على ضرورة متابعة إجراءات وضع الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 وأهمية أن تكون هذه الخطة جزء من رؤية تنموية متكاملة، كما وجه بتشكيل لجنة من مديري ومسئولي التخطيط بالهيئات المختلفة واستخدام النهج التشاركي والتشاور مع المواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لوضع خطة تنموية متوسطة الأجل مدتها ثلاث سنوات والاستفادة من التجربة التي طبقتها الوزارة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا في هذا الشأن والتي تضمنت توزيع المخصصات التمويلية بعدالة بين المراكز بناءً على معادلة تمويلية محددة ووضع خطة تنموية تشاركية متوسطة الأجل تم إعدادها من أسفل إلى لأعلى.

ودعا الوزير، المحافظين إلى ضرورة الانفتاح على المواطنين وعقد لقاءات دورية معهم ونقل حقيقة الأوضاع التنموية إليهم وإبراز الجهود التي تتم على أرض الواقع وكذلك الاستماع لشكاواهم ومتابعة حلها والاهتمام بمنصات الشكاوى المستخدمة في هذا الشأن كالبوابة الموحدة للشكاوى بمجلس الوزراء أو مبادرة صوتك مسموع التي أطلقتها الوزارة.

وتابع الوزير: "وفي ظل توجه الدولة نحو تعظيم وتعبئة الموارد المحلية فيجب العمل على تنمية الموارد المحلية للمحافظات من خلال الاهتمام برفع كفاءة المشروعات الإنتاجية والاستفادة القصوى من الموارد والثروات المحلية وتحسين نظم إنفاق هذه الموارد بما يعود بالنفع على المواطن، ورفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات العامة بالمحافظة وتعظيم استثمارات الدولة ويحقق عنصر الاستدامة المالية والمؤسسية".

وأشار الوزير، إلى أهمية التعرف على الميزة التنافسية بالمحافظة ودعم وتنمية الاقتصاد المحلي في إطار الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030 وتوجيه أنشطة الدعم الاقتصادي (سواء من خلال الإدارة المحلية ممثلة في مشروعك وصندوق التنمية المحلية) أو من خلال الآليات الأخرى لتعزيز هذه الفرص التنافسية والبناء عليها وتحويلها إلى سلاسل قيمة متكاملة قادرة على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المحلي.