"مين اللي هيدفع والكحول".. برلماني يقدم 4 ملاحظات على "التصالح في مخالفات البناء"

كتب – أسامة عبد الكريم:

قال النائب أيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك أربع ملاحظات على قانون "التصالح في مخالفات البناء"، يجب مراعاتها عند كتابة اللائحة التنفيذية للقانون.

وأضاف منصور، لـ"مصراوي"، أن القانون لم يحدد "مين اللي هيدفع الغرامة"، وتركها عائمة بين المالك الحقيقي والساكن، مطالبًا بإلزام المالك "المتربح" الذي أنشا العقار في الأصل، بالدفع، وليس الساكن.

وأوضح البرلماني أنه يمكن تفادي إشكالية تحصيل الغرامة من مالك العقار، وبخاصة أن 95% من المباني مقيدة باسم شخص يسمى بـ"الكحول" (وسيط بين السكان والمالك)، من خلال تتبع إيصالات الدفع التي سددها المتقدمون إلى المالك.

وطالب عضو "إسكان" البرلمان بتسهيل عمليات السداد، وتقسيط الغرامة على فترات، حال إصرار الحكومة على التحصيل من الساكن، إضافة إلى ضرورة التفرقة في تحديد الأسعار بين الأماكن العشوائية والراقية.

وشدد البرلماني، على ضرورة، أن تضم لجنة التصالح، تعديل كلمة مهندسين "مقيدين" التي جاءت في القانون إلى "مهندسين معتمدين من النقابة".