أبوشقة لمصراوي: نعمل من أجل الدولة المصرية وحماية الْوَطَن والمواطن

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الجميع يعمل من أجل الدولة المصرية وحمايتها، وحماية الوطن والمواطن، متابعًا: "هذا مبدأنا، الذي نضعه كقاعدة عامة على أساسها تكون الاستراتيجية الرئيسية ودستور أي قانون".

وردا على سؤال مصراوي بشأن رأيه في التعديلات بصفته رئيسا لحزب الوفد، قال: "لا أستطيع إبداء رأيي، لأنه بالمنطق السياسي والقانوني قد تعرض عليَ، ولا يمكن لي إبداء رأي في هذه المسألة".

وتنص المادة "226" من الدستور الحالي على أنه لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد ‫الدستور‪ ،ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها‪ ،وأسباب التعديل‪. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه.

وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات، وذلك بحسب نص المادة ذاتها، بحسب نص المادة.

وتنص مادة 141 من لائحة مجلس النواب بأن يعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خلال سبعة أيام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر فى مدى توفر الأحكام والشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور وفى الفقرة الثانية من المادة 133 من هذه اللائحة. فإذا انتهت اللجنة بأغلبية أعضائها إلى عدم توفر الشروط الدستورية فى الطلب قدمت تقريراً بذلك إلى رئيس المجلس، ويعرض الرئيس التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية. ويفصل المجلس فى الموضوع بعد سماع مقرر اللجنة العامة وعشرة من مؤيدى الطلب وعشرة من المعارضين له على الأقل.